فا

مسئله ارمنی

پنج شنبه, 13 خرداد 1395 10:55

ترک ‌های جوان چگونه حکم به پاکسازی قومی ارمنیان دادند؟

پس از ژوئیه سال ۱۹۰۸ جمعیت دو بار قدرت را به مخالفان محافظه‌ کار خود سپرد. حامیان کهنه‌کار سلطان و اسلام‌ گرایان پشت کودتای نظامی ماه آوریل سال ۱۹۰۹ سنگر گرفته بودند. در روز ۱۵ آوریل دولت منحل شد و تمام دفا‌تر جمعیت اتحاد و ترقی غارت شدند و اعضای آن دست به فرار زده و یا افرادی چون طلعت پاشا به دوستان ارمنی خود پناه بردند.

نسل ‌کشی ارامنه؛ انگیزه ‌های وقوع و دلایل انکار


(بخش چهارم)

ورنر رور*/ ترجمه: واهیک کشیش ‌زاده

 

پس از ژوئیه سال ۱۹۰۸ جمعیت دو بار قدرت را به مخالفان محافظه‌ کار خود سپرد. حامیان کهنه‌کار سلطان و اسلام‌ گرایان پشت کودتای نظامی ماه آوریل سال ۱۹۰۹ سنگر گرفته بودند. در روز ۱۵ آوریل دولت منحل شد و تمام دفا‌تر جمعیت اتحاد و ترقی غارت شدند و اعضای آن دست به فرار زده و یا افرادی چون طلعت پاشا به دوستان ارمنی خود پناه بردند. این کودتا موجب بروز پیگرد افسارگسیخته ارمنیان شد. برای توده‌ های تحریک ‌شده ارمنیان سوداگران انقلاب ژوئیه ۱۹۰۸ بودند. این دسته خلأ قدرت در ماه آوریل ۱۹۰۹ را فرصت خوبی برای آغاز این پیگرد‌ها دانستند تا برنامه قدیمی اسلام‌ گرایان ارتجاعی را برای کشتار ارمنیان به مرحله اجرا گذارند. در شهر اورفا فوراً ۲۲ معلم و کشیش ارمنی به قتل رسیدند. فاجعه کیلیکیه شاید پیام‌ آور حوادث سال ۱۹۱۵ بوده باشد که در آن بیست‌ تا سی هزار ارمنی به طرز وحشیانه ‌ای به قتل رسیدند. این خشونت لگام‌ گسیخته را نه مردم عادی، بلکه دسته ‌های نظامی اعزامی برای سرکوب مقاومت ضد جمعیت اتحاد مرتکب شدند.
جمعیت (اتحاد و ترقی) که به قدرت بازگشته بود می‌ دانست که تصادفی جلوه دادن خشونت‌ های اعمال‌ شده علیه ارمنیان و شانه خالی کردن از پذیرفتن مسئولیت به از دست دادن اعتبار بین ‌المللی خواهد انجامید. از این ‌رو نیز وزیر اعظم ریاست افتخاری کمیته امداد قربانیان این کشتار‌ها را به عهده گرفت. برای نخستین بار در امپراتوری عثمانی در میان ژوئن ۱۹۰۹ و دسامبر ۱۹۱۰ عاملان اسلام‌ گرای این کشتار‌ها به جرم شرکت در کشتار ارمنیان محاکمه شده و ۱۲۴ تن از آن ‌ها به اعدام محکوم‌ شده و حکم به مرحله اجرا درآمد.
اما این تنها ظاهر قضیه بود. در روز ۲۳ اوت ۱۹۰۹ جمعیت اتحاد و ترقی تمامی سازمان ‌های سیاسی ‌ای را که در نامشان نشانه ‌ای از وابستگی ملی و یا قومی وجود داشت ممنوع اعلام کرد. در قانون مصوب ۲۷ سپتامبر ۱۹۰۹ تشکیل واحدهای پیگرد شرارت و جدایی‌طلبی علیه چریک ‌های مسلح خلق‌ های مسیحی بالکان در نظر گرفته‌ شده بود.
در تابستان ۱۹۱۲ حکومت جمعیت اتحاد و ترقی برای بار دوم ساقط شد. اما آن ‌ها موفق شدند از نارضایتی و انزجار مردم از شکست‌ های فاجعه ‌بار و مفتضح جنگ اول بالکان برای بازگشت دوباره به قدرت استفاده کنند. جمعیت در روز ۱۳ ژانویه با دست زدن به یک کودتای خونین نظامی دولت را به دست گرفت. اسماعیل انور رهبر جمعیت به دست خود به ضرب گلوله وزیر جنگ را به قتل رساند و جانشین او شد. محمد طلعت وزیر کشور و احمد جمال وزیر نیروی دریایی شد. آن ‌ها یک مثلث قدرت ترک ‌های جوان را تشکیل دادند تا علیه دشمنان داخلی دست به عمل زنند. آن ‌ها در سال ۱۹۱۴ یک حکومت استبدادی را که مظهر مشت آهنین بود برپا کردند.
ترک ‌های جوان در پی تحکیم بورژوازی ترک و تثبیت برتری اقتصادی آن ‌ها بودند، اما در ظاهر نمی‌ بایست مداخله‌ ای در حکومت این دسته از نظامیان داشته باشند. قانون سال ۱۹۱۳ حمایت از صنایع می ‌بایست انگیزاننده کارآفرینان باشد و راه را بر اصلاح قوانین ارضی باز کند، تا بتوان اراضی دولتی و اوقاف را سهل‌ تر به مالکیت سرمایه ‌داری کشاورزی تبدیل کرد. قانون آموزش در مدارس وضع شد. در میان سال ‌های ۱۹۱۳ و ۱۹۱۸ بی ‌وقفه حکومت‌ نظامی پابرجا بود. در سال‌ های ۱۳-۱۹۱۲ موج دستگیری نیروهای دمکرات و سوسیالیست بالا گرفت. در سال ۱۹۱۳ فعالیت احزاب ممنوع اعلام شد.
بورژوازی بوروکراتیک پایه اجتماعی جنبش ترک ‌های جوان بود، که عمدتاً از میان نظامیان، کارمندان دولتی، پزشکان و مهندسان بر می ‌خاستند. اتحاد و ترقی عملاً حزب کارمندان دون‌ پایه و متوسط دولتی بود. جمعیت از انجام اصلاحات ارضی و اصلاح ریشه ‌ای امور مالیاتی ابا داشت. ترک‌ های جوان به‌ جای ضربه زدن به قدرت اجتماعی ملاکان با آنان متحد شدند. سلطه ملاکان به‌ ویژه در ولایات شرقی دست‌ نخورده باقی ماند، کارمندان دولتی قانون اساسی را نادیده می ‌گرفتند و ملاکان خشونت ‌طلب دستشان باز بود، و بدین‌ گونه خودکامگی در جمع‌ آوری مالیات ادامه یافته و به اهرمی برای ایجاد جو ترور و وحشت تبدیل می ‌شد.
امیدی که اقوام غیر ترک به ترک ‌های جوان بسته بودند تا شاید از این طریق به حقوق ملی خود دست‌ یافته و حقوق یکسان شهروندی برای همه ایجاد گردد و به اتحاد دست یابند به یاس تبدیل شد. جمعیت، گونه ‌ای عثمانی ‌گری را به دکترین حکومتی خود تبدیل کرد که مبنای آن بر انکار وجود اقوام غیراستوار بود. آن‌ ها با اشاره به ترکیب دولت خود که در آن آلبانیایی، ارمنی و یهودی به اسلام گرویده حضور داشتند، هر گونه حق ملی را رد می‌ کردند: آن ‌ها فقط ملت واحد عثمانی را به رسمیت می‌ شناختند، که در آن هر گونه تفاوت قومی و مذهبی از میان‌ رفته است. اما در عمل فرمول ملت واحد در راستای انکار تکثر قومی و ملت زدایی از اقوام تحت ستم سیر می‌ کرد.
پس‌ از آنکه در سال ۱۹۱۳ آخرین ملت غیر ترک بالکان از محدوده امپراتوری عثمانی خارج شد، عثمانی‌ گری به سود ناسیونالیسم افراطی ترک درآمد؛ ترکی به‌ مثابه تنها زبان رسمی اعلام شد، مدارس اقوام غیر ترک تحت‌ فشار گذاشته شدند و ترک شدن به‌ صورت یک فضیلت ملی تبدیل شد. در دانشگاه‌ ها کرسی‌ های ترک ‌شناسی برپا شدند. تبلیغات پان ‌ترکی به اوج خود در سال‌ های پیش از جنگ جهانی اول رسید و به تب ملی‌گرایی در میان توده ‌ها دامن زد. پس از جمع شدن بساط عثمانی از اروپا در دشت‌ های پهناور آسیا به دنبال ریشه ‌های ترکی‌ گری گشتند، آن را یافته و به ستایشش پرداختند.

(ادامه در شماره آینده)

Հեղինակություն © 2011-2017 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։