فا

سیاست

سه شنبه, 15 آبان 1397 14:56

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس: ۲۲ ایراد شورای نگهبان به CFT یکشنبه آینده بررسی می شود

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ۲۲ ایراد شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) یکشنبه آینده با حضور دستگاه های مخالف و موافق لایحه در این کمیسیون بررسی می شود.

«آلیک» - رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ۲۲ ایراد شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) یکشنبه آینده با حضور دستگاه های مخالف و موافق لایحه در این کمیسیون بررسی می شود.

حشمت الله فلاحت پیشه امروز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار داشت: ۲۲ ایراد شورای نگهبان در اختیار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار گرفت که به دلیل محرمانه نبودن ایرادات، آن را در اختیار نمایندگان مجلس گذاشتیم.

وی افزود: این کمیسیون در راستای بررسی هر چه سریع تر این لایحه در مجلس، روز یکشنبه از تمامی دستگاه های مرتبط با CFT که مخالف یا موافق هستند و نماینده شورای نگهبان دعوت کرده است، در این جلسه از دستگاه ها نظر مشورتی اخذ می شود.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: شورای نگهبان در این ۲۲ ابهام و ایراد، در چند مورد ابهام و در مواردی ایراداتی اعلام کرد ولی در پایان به صورت کلی بیان کرده که با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.

فلاحت پیشه یادآور شد: ما ایرادات را در جلسه یکشنبه آینده این کمیسیون بررسی می کنیم، اگر به نتیجه نهایی برسیم که لایحه را به هیات رییسه ارائه می کنیم که در اولین فرصت در مجلس بررسی شود غیر از آن تلاش می کنیم که در جلسات بعدی کمیسیون این موضوع را بررسی کنیم.

 

** متن مصوبه مجلس در لایحه CFT

نمایندگان مجلس کلیات و جزئیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT با یک ماده واحده و هفت حق شرط را تصویب کردند.

متن لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس تصویب شد به شرح زیر است:

ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل) مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند زیربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد توجیه کند. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

۱- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جز الف بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون، اعلام می‌نمایند که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها درنیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌کند و الزام آور شدن مفاد ماده ۲۳ در پاسخ به اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.

۲- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله توسعه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند ب بند یک ماده ۲ کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می‌دانند و اعلام می‌دارد ماده ۶ کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است که اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.

۳- موضوع بند یک ماده ۲۴ کنوانسیون درخصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی است و بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون و موضوع ماده ۱۷ کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.

۴- صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الاجراست برای جمهوری اسلامی ایران پذیرفته می‌شود.

۵- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی‌باشد.

۶- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم‌ اشغالگر صهیونیستی نیست.

۷- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرض تلقی می‌کنند.

تبصره – دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد توزیع کند.

 

** ایرادات 22 گانه شورای نگهبان به لایحه CFT عبارتند از:

1- در بند 2 ماده واحده، اطلاق آن نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون می‌باشد، خلاف موازین شرع و مغایر با بند 16 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد. بندهای 3، 4 و 5 مبنیاً بر ایراد مزبور واجد اشکال می‌باشد.

2- در بند 3 ماده واحده، نسبت به شمول تحفظ در خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3- در تبصره ماده واحده، منظور از «لیست سیاه» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- در جزء (ب) بند 1 ماده 2، اطلاق این بند نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

5- مواد 4 و 5، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد.

6- در ماده 6، اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع می‌گردد، به ویژه با توجه به اینکه این ماده نافی حق تحفیظ بند 2 ماده واحده است، خلاف موازین شرع و مغایر اصل 154 و بند 16 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

7- در ماده 7، پذیرفتن صلاحیت محاکم جور در رسیدگی به جرایم مندرج در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد. به علاوه در بند 6 این ماده، اطلاق آن در مواردی که عرف حقوق بین‌الملل عمومی خلاف شرع باشد، مراعات آن اشکال دارد.

8- ماده 8، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد.

9- ماده 9، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد. در اجزاء (الف) و (ب) بند 3 این ماده اطلاق این اجزاء در خصوص مسائل امنیتی اشکال دارد. همچنین جزء (پ) این ماده مبنیاً بر اشکال اجزاء (الف) و (ب) این بند واجد اشکال است. بند 4 این ماده، مبنیاً بر اشکال بند 3 اشکال دارد. در بند 6 این ماده، اطلاق صدر این بند همان اشکال بند 3 این ماده را دارد و اطلاق ذیل این بند همان ایراد پذیرش صلاحیت محاکم جور در ماده 7 را دارد.

10- در بند 1 ماده 10، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2 اشکال دارد.

11- بندهای 1، 2، 3، 4 و 5 ماده 11 مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2 اشکال دارد. همچنین اطلاق استرداد در این بندها طبق موازین شرع شناخته شده است علاوه بر این توسعه تعهدات استرداد به معاهدات قبلی با عنایت به اینکه بسیاری از موافقت‌نامه‌های استرداد مجرمین به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده‌اند، نسبت به مواردی که مصوب این مجمع است، مغایر اصل 112 قانون اساسی و نظریه تفسیری آن می‌باشد.

12- بند 1 ماده 12، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد همچنین اطلاق مساعدت در همه مراحل، خلاف موازین شرع شناخته شد.

13- در بند 2 ماده 12، اطلاق راز نگهداری بانکی نسبت به مواردی که ضرورت نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

14- بند 5 ماده 12، مبنیاً بر اشکال بندهای 1 و 2 اشکال دارد.

15- ماده 13، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.

16- ماده 14، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.

17- اطلاق ماده 15، نسبت به مواردی که لازم است مجرمین محاکمه و مجازات شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

18- بند 1 ماده 16، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد.

19- اطلاق ماده 17، نسبت به مواردی که مقررات جاری حقوق بین‌الملل و حقوق بشر خلاف شرع است و یا بعداً تصویب شود و خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

20- ماده 18، بند 1 و جزء (الف) آن، بند 2 و بند 3 و اجزاء (الف) و (ب) آن، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2 اشکال دارد.

21- اطلاق ماده 19، نسبت به مواردی که خلاف شرع و امنیت ملی کشور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

22- در خصوص اشکالات و ایرادات شرعی معاهدات و کنوانسیون‌های مصوب قبل از انقلاب اسلامی (مذکور در پیوست کنوانسیون) متعاقباً اعلام‌نظر خواهد شد.

در هر حال با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به این که الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

1- در بند 1 ماده 12، بعد از واژه «مدارکی» کلمه «که» اضافه شود.

2- در جزء (ب) بند 2 ماده 16، در سطر دوم بعد از واژه «کشوری» کلمه «که» اضافه شود.

3- در بند 3 ماده 16، در سطر آخر قبل از واژه «مشمول» کلمه «به» حذف شود.

اخبار مرتبط

Հեղինակություն © 2011-2017 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։