فا

سیاست

پنج شنبه, 11 تیر 1394 11:35

تظاهرات توده ای علیه افزایش قیمت برق در ارمنستان

گرچه، تعداد تظاهرکنندگان خیلی زیاد نبوده و حداکثر ٩ تا ١٠٠٠٠ نفر گزارش شده است، لکن، بازتاب آن ابعاد بسیار وسیعی در کشور و خارج از آن به خود گرفته و موضوع گزارشات، تحلیل ها و تفسیرهای فراوانی در رسانه های جهانی شده است. قضیه چیست؟

آرسن نظریان

 

گرچه، تعداد تظاهرکنندگان خیلی زیاد نبوده و حداکثر ٩ تا ١٠٠٠٠ نفر گزارش شده است، لکن، بازتاب آن ابعاد بسیار وسیعی در کشور و خارج از آن به خود گرفته و موضوع گزارشات، تحلیل ها و تفسیرهای فراوانی در رسانه های جهانی شده است. قضیه چیست؟

در ژوییه ٢٠١۳ قیمت برق مصرفی به دلیل افزایش هزینه گاز طبیعی روسیه، ٢٧ درصد و بار دیگر در ۲۰۱۴ ، ١٠ درصد افزایش یافت. در ١٧ ژوئن جاری، کمیسیون دولتی تنظیم خدمات عمومی ارمنستان با افزایش قیمت های برق مصرفی به میزان ١۶ در صد از تاریخ اول اوت موافقت کرد. شرکت روسی (Inter RAO) که اداره شبکه برق ارمنستان را به عهده دارد، تقاضای افزایش به مقدار ۴٠ درصد کرده بود. اعلام تصمیم کمیسیون به مثابه قطره آخر در جامی که لبریز شده عمل کرد.
دو روز بعداز اعلام تصمیم کمیسیون، جمعه، ١٩ ژوئن جاری، تظاهرات نشسته ای در خیابان های مرکزی ایروان، پایتخت ارمنستان شروع شد. آغازگر این اقدام یک ابتکار مدنی خود انگیخته، عمدتا متشکل از جوانان به نام "نه به استثمار/ استثمار محکوم است"، می باشد. معترضین یک تحصن سه روزه در میدان آزادی را اعلام کردند و به دولت اولتیماتوم دادند که چنانچه به خواسته های آنان رسیدگی نشود به سوی مقر ریاست جمهوری حرکت خواهند کرد. با گذشت هر روز تعداد معترضین افزایش یافت، اما پاسخی از جانب مقامات دولتی به مطالبات آنها شنیده نشد. روز سه شنبه، تظاهرکنندگان به تعداد حدود ٩٠٠٠ نفر راه پیمایی را آغاز و از خیابان های مرکزی شهر به سمت مقر ریاست جمهوری و وزارت نیرو به راه افتادند. شماری از روحانیون کوشیدند تا با میانجی گری طرفین را به گفتگو و تفاهم متقابل ترغیب و از برخوردهای خشونت آمیز جلوگیری نمایند.
ابتدا موفقیتی به دست آوردند، زیرا رییس جمهوری حاضر شد با چند تن از نمایندگان معترضین صحبت کند. لکن، نمایندگان معترضین پس از موافقت اولیه، از دیدار با آقای سرکیسیان، رییس جمهوری منصرف شدند.
با مداخله پلیس ضدشورش به همراهی ماشین های آب پاش جلوی پیشروی تظاهرکنندگان به سوی مقر ریاست جمهوری سد شد. براثر برخوردهای خشونت آمیز قریب ۳٠ نفر ازجمله ١١ مامور پلیس زخمی و حدود ٢۴٠ نفر دستگیر شدند. معهذا، در پایان روز حدود بیش از هزار نفر شب را در خیابان بست نشستند. روزهای بعد دوباره تظاهرات راه افتاد، اما بدون خشونت.
چند شهردار و استاندار و شخصیت برجسته کشور تاکنون با تظاهرکنندگان ابراز هم بستگی و همدردی نموده اند. هم چنین، در هم بستگی با تظاهرکنندگان ایروان، ارمنیان نقاط دیگر نیز، از جمله مسکو و کالیفرنیا دست به اقدامات اعتراضی در شهرهای محل سکونت خود زدند.
طبق اعلام والری اوسیپیان، قایم مقام رییس پلیس ایروان، همه دستگیرشدگان روز سه شنبه گذشته، آزاد شده اند. لکن، تظاهرات تا امروز همچنان ادامه دارد.

کل این رویدادها احتمالا اهمیت چندانی برای دنیای خارج نمی داشت. هر روزه تظاهرات مشابهی به دلایل مختلف در نقاط مختلف جهان روی می دهد که در هیچ رسانه ای منعکس نمی شود. لکن، مساله ای که تظاهرات اعتراضی ایروان را برای روسیه حایز اهمیت می ساخت این بود که شرکتی که اداره شبکه برق ارمنستان را به عهده دارد، یعنی "اینتر رائو"، یک شرکت انرژی بزرگ روسی است که رییس آن ایگور سِچین، دوست نزدیک پرزیدنت پوتین و مدیرعامل غول نفتی دولتی "رُس نِفت" (Rosneft) می باشد.
کرملین، البته کاملا از اوضاع باخبراست. روز سه شنبه، آقای دیمیتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی پرزیدنت پوتین، در ایروان چنین اظهار داشت: "ارمنستان متحد نزدیک ماست، ما با پیوندهای تاریخی با ارمنستان و ارمنیان مرتبط هستیم و البته رویدادهای آنجا را از نزدیک دنبال می کنیم و امیدواریم که نظم عمومی حفظ و همه چیز طبق قانون حل و فصل شود(۱)". این اظهارات شاید از نظر او دلجویانه بود، اما واکنش شدیدی را در میان شهروندان عادی به دنبال داشت: "آیا روسیه خود در این ماجرا دخالت دارد؟".

سفارت ایالات متحده در ارمنستان، به نوبه خود، از گزارش های مربوط به کاربرد مفرط قوه قهریه توسط پلیس ابراز نگرانی کرد و به دولت ارمنستان توصیه کرد که راجع به موضوع تحقیق و به آن رسیدگی کند.

پاره ای از مفسران سیاسی، به ویژه، در رسانه های اوکراین، به شبیه سازی اوضاع ارمنستان با رویدادهای موسوم به انقلاب "میدان" در کشورشان پرداخته اند. در آنجا هم، تظاهرات ابتدا با گردهم آییهای کوچک و سرودخوانی در میدان مرکزی کیف شروع شد. اما بعد از کاربرد قوه قهریه به شکل مفرط توسط پلیس گسترش یافت و در مدتی کمتر از دوماه به برخوردهای خشونت آمیز و خونینی منجر گردید.
از نظر یاران و مشاوران پوتین نداهای حمایت از کیف نشانه آنست که آنچه در ایروان می گذرد دیگر اعتراض به دلایل اقتصادی نباید انگاشته شود. سرگی مارکف، یک مفسر سیاسی روس، در اظهارنظری در فیس بوک این چنین گفت: "تردید نباید داشت که تظاهرات ایروان یک عمل اعتراضی خودانگیخته نیست ..." (۲). از نظر این مفسر، ناآرامی های ایروان یک توطئه شوم غربی در پاسخ به تصمیم دولت ارمنستان در ٢٠١۳ مبنی بر انصراف از موافقت نامه تجاری با اتحادیه اروپا و پیوستن به اتحادیه گمرکی اروپایی- آسیایی ابداعی پوتین است.

این واقعیت را نباید فراموش کرد که تعادل نیروها در این منطقه از جهان بسیار شکننده تر از مورد اوکرایین است. در اینجا پارامترهای دیگری در کارند. احتمالا به همین جهت احساسات ضدروسی در ارمنستان اندک است. (رجوع شود به مقاله "تقاطع تمدنها یا گسلهای ژئوپولتیک" از همین قلم - ٣). در آن نوشتار از جمله تاکید شده بود که "روسیه پوتین الگوی خوبی برای تغییر و تحول جوامعی که در تلاش برای برقراری نظام عادلانه اقتصادی و اجتماعی هستند، نمی باشد". اما روسیه واقعیتی است که نمی توان آنرا نادیده گرفت، به ویژه برای کشور کوچکی مثل ارمنستان که در محاصره اقتصادی و بعضا نظامی همسایگان شرقی و غربی اش قرار دارد. "چنانچه در روسیه نظامی مردمسالار به جای دولت پوتین بر سرکار بود، اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در این کشورها آسان تر و بسیاری از مشکلات روسیه نیز، ازجمله نگرانی های استراتژیک مشروع آن، امکان حل وفصل سهل تری می یافتند. اما، واقعیت اینست که نمی دانیم آیا زمانی نظامی قانونمدار عاری از فساد در روسیه برقرار خواهد شد یا نه. می توانیم به وقوع چنین امری در آینده امیدوار باشیم، اما این انتخابی است که نهایتا مردم روسیه باید به عمل آورند. به هر تقدیر، عقل سلیم حکم می کند که تا آنزمان همه طرف های درگیر واقعیت روسیه را آنچنانکه هست بپذیرند. توجه شود که پذیرفتن واقعیت به معنای صحه گذاشتن برآن نیست. رویکردی است برای به حداقل رساندن عوامل بازدارنده برای رشد و پیشرفت و رفاه عمومی. راه حل ها و مسیرهای رشد می تواند همزمان شامل شیوه های قانونمدار برای نیل به عدالت سیاسی و اقتصادی و یک سیاست خارجی باشد که همسایه قدرتمندی مثل روسیه را به خصومت وا ندارد" (به نقل از همان نوشتار). حتی ارمنیان دیاسپورا که از لحاظ تعداد بسیار پرشمارتر از جمعیت کشور مادر هستند، عموما از گرایشات ضد روسی و فاصله گرفتن از روس ها به دلایل یادشده حمایت نمی کنند.

بنابراین، جنبش مدنی "نه به استثمار" جنبشی به سبک و سیاق انقلاب اوکرایین نیست و به احتمال قریب به یقین هم به چنین چیزی تبدیل نخواهد شد. زیرا، همه از جمله اپوزیسیون ارمنستان، می دانند که پرزیدنت سرکیسیان و یا هر رهبر دیگری در ارمنستان با انتخاب های زیادی روبرو نیست. غیر از محاصره اقتصادی از جانب همسایگان شرقی و غربی و تبعات اقتصادی داخلی و خارجی آن - از جمله اتکاء اقتصادی به روسیه و در سطحی کمتر به جمهوری اسلامی به عنوان مهم ترین شرکای تجاری - روسیه دارای یک پایگاه نظامی در خاک ارمنستان است. طبق معاهده نظامی میان دو کشور ۵٠٠٠ سرباز روسی در آن مستقر هستند. بعلاوه، ارمنستان به عنوان عضو جمهوری های مشترک المنافع از چتر دفاعی آن در برابر تجاوزات احتمالی دو همسایه شرقی و غربی خود برخوردار است.

غیر از عوامل بالا، برخلاف اوکرایین، در ارمنستان امروز، موضوع مورد اختلاف هیات حاکمه و اپوزیسیون مساله روسیه نیست. حتی امروز، بسیاری را در دستگاه های دولتی می توان یافت که نسبت به ورود کشورشان به اتحادیه گمرکی به رهبری روسیه بدبین اند و به عکس، شهروندان نه چندان اندکی را در میان نیروهای اپوزیسیون می توان یافت که به شدت طرفدار روابط هرچه مستحکم تر با فدراسیون روسیه می باشند. به عنوان مثال، لبّ اظهارات آقای لئون تر پتروسیان، رییس جمهور سابق و رییس تشکل مخالف "کنگره ملی ارمنی"، چنین است: "پوتین دشمن ما نیست، دشمن ما دولت فعلی ماست".
لذا، بسیار بعید، اگر نه کاملا غیرمحتمل، به نظر می رسد که رهبریت ارمنستان، حتی در صورت تغییر هیات حاکمه، تغییری در این معادله، مانند آنچه در اوکرایین روی داد، به وجود آورد.

دراین میان، مسکو ممکن است این اشتباه خطیر را مرتکب شود که رویدادهای ایروان را از منظر تحولات "میدان" اوکراین نگاه کند، جایی که عوامل و عناصر آن وجود ندارند. نارضایتی از تعرفه های برق هنوز بسیار با نارضایتی از مسکو فاصله دارد. اما در شرایط خاصی این "ارتباط" ممکن است ایجاد شود. به ویژه زمانیکه سیاستمداران روسی از اعتراضات ارمنیان این نتیجه گیری غلط را بکنند که تظاهرات بخشی از توطئه وزارت خارجه ایالات متحده علیه روسیه است و لذا حمایت بی چون و چرا از هیات حاکمه فعلی یک فوریت مطلق برای روسیه می باشد.

منتقدان هیات حاکمه فعلی ارمنستان می گویند که دولت به بهانه لزوم حفظ روابط استراتژیک با روسیه، بیش از حد کنترل منابع اقتصادی راهبردی کشور را به دست شرکت ها و سازمان های روسی سپرده و این به نوبه خود قشر رانت خواری را به وجود آورده که می تواند مصالح واقعی و استقلال کشور را فدای موقعیت و منافع خود کند. متاسفانه، فساد ناشی از رانت خواری ناشی از قدرت سیاسی عارضه ای است که به مقادیر متفاوت در جمهوری های پسا- شوروی وجود دارد و جلوی پیشرفت و رفاه و تقویت نهادهای دموکراتیک را می گیرد. در برخی کشورهای منطقه، به خصوص ترکیه به اشکال متفاوت شاهد چنین اوضاعی هستیم. به یاد بیآوریم، قشر رانت خوار به وجود آمده از فساد مالی حاکم بر مراجع حکومتی ترکیه از جمله اعضای خانواده اردوغان، رییس جمهوری، و دسته گل هایی که بر سر ملتش زده است.

رهبران سیاسی و جامعه مدنی ارمنستان مسئولیت شاقی در یک خانه تکانی واقعی و هدایت کشور به سمت حکومت قانون با الگو برداری از راهکارهای دموکراتیک، ضمن حفظ مناسبات راهبردی با روسیه، را برعهده دارند.

اخبار مرتبط

Հեղինակություն © 2011-2017 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։