عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ناامیدی بخشی کثیری از مردم به خانهدار شدن بر اساس برخی نظر سنجیها، این مهم را ناشی از اجرای نادرست سیاستها و قوانین حمایتی مسکن در سالهای گذشته دانست که موجب شده مسکن همچنان بهعنوان یک کالای سرمایهای، بهویژه در شهرهای بزرگ و مناطق جذاب سرمایهگذاری، تلقی شود.
آرا شاوردیان در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به تازهترین برآوردها و نظرسنجیها در خصوص امید مردم به خانهدار شدن گفت: بر اساس برخی دادهها بخشی کثیری از مردم به ویژه اقشار کم درآمد جامعه امیدی به تملک مسکن ندارند و این رقم بهروشنی نشان میدهد برنامهها و قوانین حمایتی حوزه مسکن طی سالهای متمادی محقق نشده است، در نتیجه این وضعیت، مسکن بیش از آنکه کالایی مصرفی باشد، در بسیاری از شهرهای بزرگ و مناطق ساحلی و توریستی به کالایی سرمایهای تبدیل شده است.
وی با یادآوری اینکه طبق قانون اساسی، برخورداری از مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، افزود: دولتها موظفاند با اولویتدهی به اقشار نیازمند، بهویژه روستانشینان و کارگران، زمینه تحقق این حق را فراهم کنند؛ اما در عمل، عواملی مانند سیاستهای نادرست بانکی و حمایتی، ضعف هماهنگی میان دستگاهها و نیز کمتوجهی به صنایع پاییندستی مسکن باعث شده این هدف محقق نشود.
نماینده مسیحیان ارمنی تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بخش مسکن موتور محرک حدود ۲۰۰ صنعت است، تصریح کرد: رونق ساختوساز میتواند به فعال شدن طیف گستردهای از صنایع مرتبط مانند هتلسازی، رستوران و دکوراسیون داخلی، فولاد، برق و الکترونیک، نساجی، لوازم خانگی و معدن منجر شود؛ صنایعی که امروز بسیاری از آنها با ظرفیت پایین فعالیت میکنند.
شاوردیان در پایان خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف، لازم است مجموعهای از قوانین اصلاح و مقررات زائد بازنگری شود. یکی از دلایل اصلی اجرا نشدن قوانین حمایتی مسکن، وجود همین مقررات دستوپاگیر و هنچنین نقص در اجرای آنها است؛ بنابراین ابتدا باید با تنقیح علمی قوانین، مسیر اصلاح هموار شود و سپس با برنامهریزی دقیق، به سمت رونق پایدار بخش مسکن حرکت کرد.
