پیشنهاد صلح دولت لنین به همه کشور‌ها و خلق های در حال جنگ در همان روزهای نخست پیروزی انقلاب اکتبر به دست دولت ترک های جوان نیز رسید. اما آن ها گوش شنوایی برای آن نداشتند و هنوز به پندار پیروزی نهایی آلمان دل بسته بودند. آن ها در صلح دیکته شدهٔ برست لیتوفسک نیز که ولایات سنجک و قارص، اردهان و باتومی را به ترکیه واگذار کرد شرکت داشتند.
نسل کشی ارامنه؛ انگیزه های وقوع و دلایل انکار
(بخش پایانی)
ورنر رور*/ ترجمه: واهیک کشیش زاده
لسلی دیویس کنسول ایالات متحده در هارپوت در گزارش مورخ ۳۰ ژوئن ۱۹۱۵ شکی باقی نگذاشته است که این تبعیدی ها در حد قتل عام بوده است، «جنایتی علیه انسانیت و تمدن» که مورد نکوهش همگانی است. «آن ها روش دیگری را برای از میان برداشتن نژاد ارمنی یافته اند. این ها چیزی نیست جز تبعید و کوچ کل خلق ارمنی... اگر آدم اطلاعی از مناسبات حاکم در ابن مناطق دورافتاده نداشته باشد دامنه تأثیر یک چنین دستوری غیرقابل تصور است. حتی یک کشتار، هر چه قدر هم این لفظ فجیع به نظر آید در مقایسه با این کار انسان دوستانه است. بسیاری از کشتار جان سالم بدر می برند اما این یک مرگ آرام و تدریجی و پر عذابی برای هر کس در این کشور است. من شک دارم که حتی از هر صد و یا هزار نفر از تبعیدیان یکی زنده بماند.»
کتابچه های آبی انگلیسی، مجموعه ای که دهه ها پیش از آن پیگرد‌ها و کشتار ارمنیان توسط دولت عثمانی و کرد‌ها علیه ارمنیان را به ثبت رسانده بود در سال ۱۹۱۶ اسناد جنایات سال ۱۹۱۵ را منتشر کردند. هنری مورگنتائو سفیر ایالات متحده آمریکا در ترکیه در کتاب خاطرات خود که در سال ۱۹۱۸ منتشر شد نوشته است که در سال ۱۹۱۵ از مقامات ترک اطلاع حاصل کرده که آنان قصد دارند نژاد ارمنی را نابود کنند. او این عمل را در تاریخ بی مانند خوانده است.
در کنار دیپلمات ها شاهدان خارجی دیگری نیز بوده اند که قتل عام را به چشم دیده اند، میسیونر‌ها و پزشکان و پرستاران بهداری های این میسیونری ها، مدارس و یتیم خانه‌های کودکان ارمنی که با مظالم و قساوت های قتل عام روبرو شده اند و تلاش کردند تا به یاری آنان برخیزند و آن ها را نجات دهند و یا اطلاع رسانی کنند.
۸- محاکمه های اعضای اتحاد و ترقی و احکام صادر شده
پیشنهاد صلح دولت لنین به همه کشور‌ها و خلق های در حال جنگ در همان روزهای نخست پیروزی انقلاب اکتبر به دست دولت ترک های جوان نیز رسید. اما آن ها گوش شنوایی برای آن نداشتند و هنوز به پندار پیروزی نهایی آلمان دل بسته بودند. آن ها در صلح دیکته شده برست لیتوفسک نیز که ولایات سنجک و قارص، اردهان و باتومی را به ترکیه واگذار کرد شرکت داشتند. در همان زمانی که واپسین پیشروی های لودن دورف در بهار سال ۱۹۱۸ در فرانسه با شکست مواجه شد، انور دست به حمله جدیدی در قفقاز زد. در روز ۱۵ سپتامبر ۱۹۱۸ نیروهای نظامی ترکیه با حمایت مساواتچی ها باکو را به تصرف خود درآوردند و کشتار ارمنیان در باکو به دست آذربایجانی ها در آستانهٔاین واقعه ۲۵ هزار کشته به جای گذاشت.
در همان روز نیروهای صرب و فرانسوی در جبهه سالونیکی سنگرهای ارتش ترک را در هم شکسته و در نتیجه بلغارستان تسلیم شد. چند روز پس از آن نیروهای انگلیسی در جبهه فلسطین نیروهای ترک را مجبور به عقب نشینی کردند. ارتش ترکیه از هم پاشید و دولت طلعت استعفا داد. در روز ۳۰ اکتبر ۱۹۱۸ دولت عثمانی در مودروس در برابر نیروهای متفقین تسلیم شد. شرایط آتش‌بس بسیار سختگیرانه بود: متفقین حق داشتند استانبول و تنگه ها و هر نقطه دلخواه ترکیه را اشغال کنند. کنترل راه آهن و مخابرات را به دست گرفتند. ارتش پیاده نظام منحل و کشتی های جنگی توقیف شدند.
تحت فشار به ویژه انگلیسی ها سلطان محمد چهارم که در روز ۴ ژوئیه ۱۹۱۸ به جای برادر متوفایش بر تخت سلطنت نشسته بود در روز ۱۴ دسامبر ۱۹۱۸ یک محکمه نظامی ویژه را مأمور دادرسی حقوقی مسئولان کشتار جمعی ارمنیان کرد. بریتانیای کبیر خواهان تشکیل یک دادگاه بین المللی بود که به دلیل مخالفت دیگر دول متفق عملی نشد. با این وجود مبانی دادرسی این دادگاه ویژه ترکی در روز ۲۳ ژانویه ۱۹۱۹ در لندن تعیین شد. «محاکمه اتحادیون» در روز ۵ فوریه ۱۹۱۹ در استانبول آغاز به کار کرد. این محاکمه نخستین اقدام در تاریخ جهان برای پیگرد قانونی جنایات جنگی و حکومتی در سطح سران دول بود. در مجموع ۳۱ نفر، وزرای کابینه های زمان جنگ، مقامات جمعیت اتحاد و ترقی، افسران و مقامات محلی محاکمه شدند. ۱۷ نفر از متهمین محکوم به اعدام شدند، اما فقط ۳ فقره از این احکام به اجرا درآمد. ۸ نفر از این محکومین به اعدام از جمله طلعت وزیر کشور، انور وزیر جنگ و جمال وزیر دریایی در غیاب محاکمه می شدند.
آن ها پس از تسلیم ترکیه توسط یک زیردریایی آلمانی به اُدسا گریختند. طلعت به برلین رفت و انور از آسیای میانه سر درآورد. محاکمات اتحادیون برای افکار عمومی جهانی روشن کرد که کشتار جمعی ارمنیان در سال های ۱۶-۱۹۱۵ نه در نتیجهٔ عملیات جنگی، بلکه سیاستی طراحی شده توسط رهبری جمعیت اتحاد و ترقی، سازمان دهی دولتی بود که به طور منظم به مرحله اجرا گذاشته شده بود. شماری از متهمین، از جمله ژنرال ارتش سوم تا فرماندهان کوچ ها تا شهرداران در دادگاه درباره اوامر وزارت کشور برای نابودی ارمنیان گزارش دادند. عبدالاحد نوری افسر ستون های کوچ در دادگاه توضیح داد که طلعت به او شخصاً توضیح داده است که هدف از این کوچ ها نابودی ارمنیان بوده است.
در روز ۱۵ ماه مارس ۱۹۲۱ دانشجوی ارمنی سوقومون تهلیریان، طلعت وزیر کشور سابق و وزیر اعظم ترکیه را که دولت آلمان دو بار از اعاده او امتناع ورزیده بود در روز روشن در یکی از خیابان های برلین به قتل رساند. سوقومون تهلیریان در دادگاه توضیح داد که: «من قاتلان همسر و پدربزرگ و مادربزرگم را به مجازات رسانده ام.» در دادگاه جان بدر بردگان از کشتار شهادت دادند، از جمله اسقف گریگور بالاکیان و نیز افسران سابق میسیون نظامی آلمان. وکیلان مدافع سوقومون تهلیریان موفق به ارائه تلگرام هایی از طلعت شدند که در آن نیت نابودی ارمنیان مستتر بود. محاکمات برلین به افکار عمومی جهان نشان داد که چه جنایاتی به مرحله اجرا گذاشته و باعث و بانیان آن چه کسانی بوده اند.
حکم برائت ضارب پس از تنها دو روز محاکمه یک واقعه شگفتی آور در جهان بود. شرح وقایع قساوت بار نه تنها هیات منصفه را متأثر کرد، بلکه فشاری که دولت آلمان بر آنان وارد آورد تا نقش این دولت را به مثابه متحد ترک ها مسکوت گذارده و به سرعت به این محاکمه پایان دهند. اما موضع دولت و وزارت امور خارجه درباره این حکم چه بود؟ وزارت امور خارجه پس از تدفین طلعت دسته گلی با نوشته ای به این مضمون بر خاک او گذاشت: «یک دولتمرد بزرگ و وفادار».
سوء قصد برلین آغازی بود برای یک‌رشته سوء قصدهای متوالی که طی آن دسته های کماندویی مخفی سازمان های ارمنی احکام اعدام هشت نفر از جانیان فراری را به اجرا گذاشت: در سال ۱۹۲۱ در رُم وزیر اعظم سابق سعید حلیم به قتل رسید، در سال ۱۹۲۲ رئیس سابق تشکیلات مخفی مخصوصه بهاء الدین شاکر و نیز جمال عظمی به مجازات رسیدند. در سال ۱۹۲۲ نیز گلوله یک ارمنی در تفلیس احمد جمال و منشی‌اش مصطفی نصرت را نشانه گرفت و اسماعیل انور در تاجیکستان به ضرب گلوله به قتل رسید.
محاکمات استانبول و برلین و سوء قصدهای ارمنیان در میان افکار عمومی جهان بازتاب گسترده ای یافت. پس از آنکه داماد فرید وزیر اعظم ترکیه در خلال محاکمات اتحادیون در روز ۱۱ ژوئیه علناً به جنایت های حکومت ترکیه اعتراف کرد برای این کشور انکار آن سخت تر شد. اما به تدریج سکوت اختیار کردند و به موازات فروکش کردن موج کشتار‌ها، دادگاه ها نیز منحل شده و محکومین عفو شدند.
مقارن با تصرف ازمیر توسط سپاهیان یونانی و پیشروی به سوی آناتولی آمادگی دولت استانبول برای ادامه پیگرد مسئولان این کشتار‌ها به کلی خاتمه یافت. حتی در حین انجام این محاکمات ۴۱ نفر از متهمین دیگر را از زندان آزاد کردند. بدین خاطر انگلیسی ها ۱۲ زندانی را به مودروس و ۵۵ نفر دیگر را به جزیره مالت انتقال دادند. این ها بعد ها در پی تهدید دولت مصطفی کمال به تیرباران گروگان های انگلیسی آزاد شدند.
اگر چه به یاری فشارهای بین المللی نیروهای آنتانت جنایات کشتارهای جمعی و مسئولان آن در برابر انظار جهانیان به محاکمه کشیده شد، اما به تدریج علاقه خود را به ادامه دادرسی ها از دست دادند. جمهوری جوان ترکیه پس از کسب پیروزی های نظامی در برابر جمهوری دمکراتیک ارمنستان در سال ۱۹۱۸ و نیز در هم شکستن تجاوز یونان در سال ۱۹۱۹ هر گونه ادامه مجازات مسئولین کشتار‌ها را متوقف کرد و تمام محکومین را عفو نمود. سال ها بعد انکار کشتار ارمنیان به دکترین سیاسی دولت ترکیه تبدیل شد و این واقعه را یک افسانه خوانده و نشر حقایق تاریخی به عنوان «جنایت علیه ترک منشی» به صورت یک جرم درآمد.
۹- از سِور ۱۹۲۰ تا لوزان ۱۹۲۳
شکست نظامی در جنگ به حیات حکومت ترک های جوان پایان داد و یک بار برای همیشه زوال امپراتوری عثمانی را رقم زد، اما نسل كشی ارمنیان همچنان ادامه یافت. متفقین رژیم کاپیتولاسیون سال ۱۹۱۴ را باز برقرار کردند و به ترکیه همچون یک مستعمره نگریستند. در روز ۱۰ اوت ۱۹۲۰، آخرین مرحله قراردادهای حومه پاریس، قرارداد صلح سِور را دیکته کردند. این قرارداد تقسیم امپراتوری عثمانی میان قدرت های پیروزمند و متحدانش و نیز کنترل تنگه ها و کنستانتینوپل و تشکیل یکپاره حکومت ترکی در منطقه آناتولی را در نظر می گرفت که از حق حاکمیت واقعی محروم بود. تراکیه شرقی و ناحیه اسمیرنا (ازمیر کنونی) می بایست به یونان واگذار گردد. این قرارداد تشکیل یک کشور ارمنی نشین را تصریح می کرد و ولایت های ترابوزان، ارزروم، وان و بیتلیس را به این کشور واگذار نموده و مرزهای ارمنستان و ترکیه را در آناتولی شرقی معین می کرد. کردستان قرار شد از یک خودمختاری برخوردار شود. آبراه های ترکیه تحت نظر نیروهای اشغالگر قرار می گرفت و این قرارداد رعایت مناطق نفوذ انگلیس، فرانسه و ایتالیا در چارچوب سرزمین های باقی مانده را طلب می کرد. متفقین نظارت بر امور مالی و گمرکی را برای خود محفوظ داشتند. سرآخر این قرارداد مجازات مسئولان کشتارهای جمعی ارمنیان را خواستار شده و حکومت عثمانی را موظف می ساخت تا افراد مظنون را تحویل داده و خسارات وارده به قربانیان جبران شود. دولت حاکم در استانبول بر این مبنا در سال ۱۹۲۰ قانون استرداد اموال مصادره شده ارمنیان را به تصویب رساند.
تا تاریخ اول نوامبر ۱۹۲۰ دو حکومت در ترکیه بر سر کار بود، حکومت سلطان در کنستانتینوپل و مجمع ملی در آنکارا. هیچ کدام از این دو دولت قرارداد سِور را تنفیذ نکردند. متفقین هم که اتفاق نظر نداشتند فشاری برای این کار وارد نمی ساختند. قوای اشغالگر ایتالیا در دسامبر سال ۱۹۱۹ به سواحل جنوبی آناتولی عقب نشینی کرد، فرانسوی ها پس از نبردهایی که قربانیان فراوانی بر جای گذاشت در ماه مه ۱۹۲۰ به یک آتش‌بس با قوای مصطفی کمال تن دادند. این عقب نشینی های رزمی موجب قربانی شدن بیش از بیست هزار نفر از ارمنیانی شد که قوای اشغالگر فرانسوی در سال ۱۹۱۹ به منطقه کیلیکیا کوچ داده بود.
بریتانیایی ها یونان را وادار می کردند تا خود را برایشان به آب و آتش بزنند و با ترکیه وارد جنگ شوند. در تابستان سال ۱۹۱۹ نیروهای باقی‌مانده ترکیه نتوانستند در برابر هجوم یونان پایداری کنند. این نیرو‌ها تراکیه شرقی و شمال غربی آناتولی را اشغال کردند. اما بدون رسیدن به آنکارا و ساقط کردن حکومت مجمع ملی متوقف شدند. اما از آنجایی‌که هنوز ارتش منظم مصطفی کمال قدرتمند نبود و جنگ علیه حکومت تازه تأسیس ارمنستان را مهم تر می انگاشت، پارتیزان های دهقانی پیشروی یونانیان را متوقف کردند.
دولت مجمع ملی کمال در آنکارا به حکومت دوگانه پایان داد، دسته‌های پارتیزانی تحت فرماندهی این دولت قرار گرفت. دولت سلطان قادر به تشکیل ارتش نبود. مجمع ملی در روز ۱۶ ماه مارس ۱۹۲۰ تمام قراردادهای دولت سلطان، از جمله قرارداد سِور و نیز قانون استرداد اموال ارمنیان را ملغی کرد. با توجه به میزان موفقیت های نظامی در برابر نظامیان ارمنی و یونانی، دولت کمال خواهان تجدید نظر متفقین در قراردادهای سور شد.
