رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت شروع گزینش از سطح مدیران و تسری توأمان آن به سطوح اداری و کارشناسی و خدماتی گفت: اگر سطحی از سطوح سازمان‌های اداری از گزینش مستثنی شود، سلامت نظام اداری از همان سطح مستنثنی شده آسیب خواهد دید.
اولین گام در مسیر تحقق عدالت اداری، شایستگی خود مسئولان گزینش است
رئیس جمهور مسئولیت مدیران و کارگزاران گزینش را جلوه‌ای مهم و راهبردی از عدالت اداری برشمرد و افزود: اولین گام در این مسیر شایستگی خود مسئولان گزینش است، زیرا مدیران و کارگزاران مومن به انقلاب اسلامی، کارآمدی ادارات و باورمند به ضرورت تحول در نظام اداری می‌توانند بهترین‌ها را گزینش کنند.
در مقاطعی تلاش شد گزینش‌ها کارآیی خود را از دست بدهند
دکتر رئیسی با اشاره به اینکه در مقاطعی با توجه به برخی نگاه‌ها و سلایق سیاسی خاص، تلاش شد که گزینش‌ها کارآیی خود را از دست بدهند، خاطرنشان کرد: این اتفاق به صلاح نظام اداری کشور نبود، چرا که گزینش برای حفظ سلامت و کارآمدی نظام اداری ضروری است.
هر بخشی که از گزینش مستثنی شود، سلامت نظام اداری از همانجا آسیب می‌بیند
رئیس جمهور نکته مهم دیگر در فعالیت گزینش را نظارت و ارزیابی همه سطوح اداری دانست و با تاکید بر شروع گزینش از سطح مدیران و تسری توأمان آن به سطوح اداری و کارشناسی و خدماتی افزود: اگر سطحی از سطوح سازمان‌های اداری از گزینش مستثنی شود، سلامت نظام اداری از همان سطح مستنثنی شده آسیب خواهد دید.
جایگزینی سلایق سیاسی و حزبی با ضوابط آفت گزینش است
دکتر رئیسی در ادامه حاکمیت سلایق سیاسی و حزبی به جای رعایت ضوابط را از آفات گزینش دانست و بر پرهیز از گزینش متاثر از نگاه‌های حزبی، سیاسی و جناحی و لزوم تکیه بر اصول انقلاب و دیدگاه‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی در گزینش تاکید کرد.
رئیس جمهور همچنین ایستادگی در مقابل توصیه‌ها و سفارشات را جهاد گزینش‌گران در مسیر اجرای عدالت و سلامت اداری توصیف کرد و افزود: گزینش‌گران در کار خود با دو حق‌الناس در عرصه فردی و اجتماعی مواجه هستند، اول حق شخصی فرد گزینش شونده و دوم حق عمومی مردم که فرد گزینش شونده باید مراقبت کند که نه حق فردی گزینش شونده و نه حق عمومی مردم ضایع نشود.
سفارشات و توصیه‌ها از جمله آفات در کمین کار گزینش‌گران
رئیس جمهور سفارشات و توصیه‌ها را از دیگر آفات در کمین کار گزینش‌گران دانست و افزود: اگر توصیه و چانه‌زنی جای ضابطه را گرفت حق‌الناس و حق عمومی مردم ضایع شده و عدالت از بین می‌رود.
دکتر رئیسی با تاکید بر اینکه شأن اجرای عدالت اجازه سفارش‌پذیری و توصیه احدی را ندارد، خاطرنشان کرد: ممکن است توصیه‌ای مبتنی بر حق و عدالت باشد، اما باید در برابر سفارشاتی که منطبق بر حق نیستند محکم بایستید. اگر غیر از این باشد عدالت و تحول اداری محقق نشده و مردم احساس کارآمدی در نظام اداری را نخواهند داشت.
ضرورت بازنگری در ابزار و روش‌های گزینش با محوریت نیروهای با تجربه
رئیس جمهور همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی مجموعه بخش‌های مسئول در جذب، نگهداری و ارتقای نیروی انسانی را باعث تضمین سلامت نظام اداری دانست و با تاکید بر ضرورت بازنگری در چارچوب‌ها و قواعد گزینش و بهره‌گیری از ابزار و روش‌های نوین، بهترین و با صلاحیت‌‌ترین مجموعه برای این بازنگری را نیروهای با تجربه گزینش دانست.
دکتر رئیسی با بیان اینکه عدالت، تحول و کارآمدی نظام اداری محقق نمی‌شود، مگر با گزینش شایستگان گفت: نگاه برآمده از ترحم و رویکرد امدادی با وجود اینکه در بسیاری مواقع خوب است، اما در امر گزینش مطلقا نباید انجام شود چرا که مانع انتخاب و گزینش شایستگان و تحقق تحول و سلامت اداری خواهد شد.
توجه توأمان به عرصه‌های تخصصی و اعتقادی در گزینش افراد
بهره گرفتن از فناور‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، تاکید بر آسیب‌شناسی نظام گزینش در نشست‌های تخصصی و تاکید بر تلاش برای تصویر‌سازی صحیح و مثبت از اهمیت گزینش در سلامت و شکل‌گیری نظام اداری عادلانه، اهمیت جذب و نگهداری و ارتقای نیروهای صالح و طرد نیروهای ناصالح از نظام اداری، ضرورت تداوم ارزیابی، نظارت و گزینش افراد پس از مرحله جذب، بازنگری عملکرد گذشته هسته‌های گزینش با هدف ارتقا و بهبود و تقویت گزینش، ضرورت گزینش به دور از افراط و تفریط، توجه توأمان به هر دو عرصه تخصصی و اعتقادی در گزینش و یافتن و دعوت به کار افراد صالح و توانمندی که به دلیل مناعت طبع اهل عرضه کردن خود برای مسئولیت‌ها نیستند، از دیگر نکات مهم مطرح شده از سوی دکتر رئیسی در این نشست بود.
ضرورت تقویت احساس عدالت و سلامت نظام اداری نزد مردم
رئیس جمهور همچنین از همه کارگزاران گزینش کشور خواست که اقتضائات روز کشور، سیاست‌ها و قوانین بالادستی، کارآمدی، پاسخگویی به‌هنگام و به‌روز بودن را در عملکرد خود و در بازنگری گذشته با هدف ارتقا و تقویت گزینش مدنظر قرار دهند تا علاوه بر برقراری عدالت، احساس عدالت و سلامت عملکرد نظام اداری کشور نیز نزد مردم ارتقا یابد.
