وزارت خزانه داری آمریکا در تداوم سیاست های خصمانه واشنگتن علیه ایران و گروههای مقاومت در منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) سه نهاد و یک فرد مستقر در لبنان و ترکیه را به بهانه حمایت مالی از نیروی قدس سپاه و حزب الله لبنان تحریم کرد.
به گزارش ایرنا، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده روز گذشته به وقت محلی در بیانیه ای اعلام کرد که سه نهاد و یک فرد مستقر در لبنان و ترکیه را به دلیل حمایت مالی از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و شبکه مالی حزب الله تحریم کرده است.
در این بیانیه ادعا شده است: «این نهادها صدها میلیون دلار درآمد از فروش کالاهای ایرانی از جمله فروش به دولت سوریه به دست آورده اند. این فروش کالا، منبع اصلی تامین مالی برای ادامه فعالیت های تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله و حمایت از دیگر سازمان های تروریستی در سراسر منطقه است.»
برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی ادعا کرد: «اقدام امروز بر عزم آمریکا برای جلوگیری از بهره برداری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه های تروریستی وابسته به آن از سیستم تجارت بین المللی با هدف تأمین مالی فعالیت های بی ثبات کننده خود تأکید می کند.»
معاون وزیر خزانه داری آمریکا گفت: «ایالات متحده آمریکا به اقدامات خود برای افشا و مختل کردن این طرحهای غیرقانونی ادامه خواهد داد.»
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: شرکت میرا ایهراکت ایتالات پترول Mira Ihracat Ithalat Petrol مستقر در ترکیه، کالاهای ایرانی را در بازار جهانی خریداری، حمل و نقل و به فروش می رساند. ابراهیم طلال العویر مدیر عامل و مالک این شرکت است. این شرکت و مدیرعامل آن هر دو تحریم شده اند.
این نهاد آمریکایی ادامه داد: شرکت یارا آفشور سال Yara Offshore SAL مستقر در لبنان یکی دیگر از شرکت های وابسته به حزب الله است که با استفاده از کشتی های تحریم شده، فروش بزرگ کالاهای ایرانی به حکومت سوریه را تسهیل کرده و سوریه برای این کالاها میلیون ها دلار به یارا پرداخت کرده است.
وزارت خزانه داری آمریکا ادعا کرد: شرکت «هیدرو» مستقر در لبنان که در زمینه اجاره تجهیزات حفاری مشغول است، با تسهیل ارسال کالاهای ایرانی به ارزش صدها میلیون دلار به سوریه، در تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران مشارکت دارد.
دولت دموکرات جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا به رغم شعار رویکرد دیپلماسی و کاهش تنش، همچنان سیاست های فشار حداکثری دولت جمهوریخواه دونالد ترامپ را در پیش گرفته و به بهانه های مختلف از جمله حقوق بشری و جنگ های اوکراین و اسرائیل، تحریم های ضد ایرانی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.