وزارت امور خارجه آمریکا در تازه ترین گزارش سالانه خود موسوم به «حقوق بشر کشورها» با تکرار اتهامات پیش علیه جمهوری اسلامی ایران، این کشور را متهم به نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۳ میلادی کرد.
به گزارش ایرنا، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا سالانه گزارشی را با موضوع بررسی حقوق بشر کشورها منتشر می‌کند که در سالهای گذشته همواره جمهوری اسلامی ایران را به «نقض حقوق بشر» متهم کرده است.
در بخش خلاصه اجرایی گزارش حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۳ میلادی که روز دوشنبه به وقت محلی (سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ برابر با ۲۲ آوریل ۲۰۲۴) منتشر شد، ادعا شده است: «محدودیت‌های حقوق بشری» ایران در سال ۲۰۲۳ در چندین حوزه وضعیت بدتری نسبت به سال گذشته پیدا کرده است.
«قتل‌های خودسرانه و غیرقانونی توسط حکومت و عوامل آن، مفقودی، رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز توسط حکومت یا عوامل آن، قرار دادن زندانیان در شرایط خطرناک، دستگیری یا بازداشت خودسرانه، سرکوب فراملیتی علیه افراد در کشورهای دیگر، تنبیه اعضای خانواده به دلیل جرائم ادعایی توسط فردی دیگری، محدودیت‌های شدید علیه آزادی بیان، سانسور، محدودیت‌های جدی برای آزادی‌های اینترنت» از جمله اتهاماتی است که وزارت خارجه آمریکا به جمهوری اسلامی ایران وارد کرده است.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه حقوق بشر خود برای سال ۲۰۲۳ میلادی، همچنین مدعی نقض گسترده حقوق بشر در ایران شده و گفته است زنان همچنان با فشارها به خصوص در زمینه حجاب اجباری و پوشش خود مواجه بوده‌اند که منجر به نافرمانی مدنی آنها شده است.
رابرت گیلکریست مقام ارشد دفتر دموکراسی و حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت حقوق بشر ایران با تکرار ادعاهای واشنگتن گفت: در سال ۲۰۲۳وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان رو به وخامت بود. حکومت ایران به هدف قرار دادن اقلیت ها، خبرنگاران و فعالان اجتماعی ادامه داد.
او با دخالت در امور داخلی ایران افزود: وضعیت حقوق بشر زنان در ایران همچنان رو به وخامت است. بسیاری از زنان و دختران که از حجاب اجباری حمایت نکرده اند با مجازات های سختگیرانه مواجه شده اند. حکومت ایران به اعمال احکام طولانی مدت برای فعالان حقوق زنان ادامه داده است.
این مقام وزارت خارجه آمریکا ادامه داد: آمریکا به همکاری با شرکای بین المللی خود برای پاسخگو کردن مقامات ایران به دلیل نقض حقوق بشر ادامه خواهد داد.
گزارش های حقوق بشری آمریکا به دلیل دخالت در امور داخلی کشورها، استانداردهای دوگانه، عدم رعایت اصل بی طرفی و نادیده گرفتن فرهنگ ها و سبک زندگی کشورها همواره مورد انتقاد است.
گزارش های سالانه حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا در حالی است که این کشور، کارنامه سیاه و تاریکی در عدم رعایت حقوق بشر گروههای رنگین پوست و بومی خود، نقش داشتن در کودتاها و تجاوز به حاکمیت و استقلال کشورها دارد.
مجلس نمایندگان آمریکا نیز اول اردیبهشت ماه جاری برابر با ۲۰ آوریل ۲۰۲۴ مصوبه‌ای را موسوم به «قانون مهسا» را تصویب کرد که به تفصیل «قانون مسئولیت حقوق بشری و امنیتی مهسا امینی» نام دارد و در صورت تصویب نهایی، مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران و تمامی دفاتر مربوط به آنها را به دلیل ادعای نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم تحریم می‌کند.
این دومین بار است که «قانون مهسا» در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب می‌شود. نخستین بار شهریور سال گذشته این طرح با ۴۰۱ رای موافق مجلس نمایندگان و سه رای مخالف تصویب شد اما پس ارسال به کمیته روابط خارجی مجلس سنا، سناتورهای دموکرات تغییراتی را بر متن آن اعمال کردند که از جمله محدودیتی چهار ساله بر آن لحاظ می‌کرد.
رئیس مجلس نمایندگان، طرح اولیه «قانون مهسا» را بدون تغییرات سناتورهای دموکرات در مجلس سنا در قالب «قانون صلح قرن ۲۱» در کنار مجموعه‌ای از طرح‌های دیگر به رای گذاشتکه کار را برای مخالفت موردی در سنا دشوارتر خواهد کرد.
بر اساس این مصوبه در صورت تایید نهایی، ارشدترین مقامات جمهوری اسلامی ایران به اتهام نقض حقوق بشر در فهرست تحریم های آمریکا قرار می گیرند.مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا برای تبدیل به قانون باید ابتدا به تصویب مجلس سنا برسد و پس از آن به رئیس جمهوری آمریکا با امضای خود آن را اجرایی کند.
در مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا با تکرار ادعاهای حقوق بشری واشنگتن به سرکوب خشونت آمیز اعتراضات توسط نیروهای امنیتی ایران از جمله دستگیری دسته جمعی، ضرب و شتم معترضان، قطع اینترنت و تیراندازی به معترضان با گلوله واقعی اشاره شده و ادعا شده است: «ایالات متحده باید جمهوری اسلامی ایران را در نقض حقوق بشر، فساد و صدور تروریسم مسئول بداند و از آرمان مردم ایران برای برخورداری از حقوق اساسی بشر حمایت کند.»
