وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید بتواند بصورت محدود در بازار ارز دخالت داشته باشد، گفت: تثبیت نرخ ارز باعث بروز فساد می شود و در شرایط تورم ۳۰ درصدی نمی توان نرخ ارز را ثابت نگه داشت.
به گزارش ایرنا، عبدالناصر همتی امروز دوشنبه در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای بررسی بازار ارز که با حضور محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به اینکه برآورد می شود که حدود ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار به صورت ارز نقد، در اختیار مردم باشد، اظهار داشت: دلیل مردم برای نگهداری این میزان نقدینگی این است که می خواهند، دارایی خود را در برابر تورم حفظ کنند.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت دلار نتوانسته است کسری تجاری کشور را جبران کند، اظهار داشت: کسری تجاری غیرنفتی ایران در سال گذشته ۱۷ میلیارد دلار بود که این موضوعی بی سابقه است.
همتی با اشاره به اینکه قیمت دلار نیمایی در سال گذشته ثابت بوده، اما در کشور ۴۲ تا ۵۲ درصد تورم داشتهایم، اظهار داشت: نمیشود که ما ۴ نرخ ارز متفاوت داشته باشیم و باید نرخ ارز براساس قانون مجلس شناور مدیریت شده باشد. یعنی بانک مرکزی بتواند مدیریت کند و با ۳ درصد نوسان مدیریت نرخ ارز را در اختیار داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه نرخ ارز رسمی کشور طبق نیما سال گذشته حدود ۴۰ هزار تومان بوده است اما حتی در فروردین ماه نرخ بازار آزاد تا ۶۸ هزار تومان هم رفت اما دوباره برگشت، ادامه داد: اختلاف بین ارز نیمایی و بازار حدود ۲۰ هزار تومان است؛ سال گذشته طبق گزارش بانک مرکزی ۵۰ میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم یعنی هزار میلیارد تومان رانت دادهایم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با مخاطب قرار دادن نمایندگان مجلس از آنها پرسید که «مگر خود شما نمایندگان مجلس نمی گویید که جلوی رانت و فساد را بگیرید؟» و در ادامه تصریح کرد: ما دلار را ۴۰ هزار تومان می دهیم ولی خیلی از کالاها با نرخ ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان در بازار می چرخد، این رانت ارزی صادرات را کم و در مقابل واردات را زیاد نشان می دهد، به همین دلیل از این روش باعث شدیم صادرات و حتی ارزآوری از این محل کاهش یابد.
وی با اشاره به اینکه درصد قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به کشور باز نمی گردد، ادامه داد: با وجود همه تلاش های بانک مرکزی، رشد نقدینگی حدود ۳۰ درصد است و با نقدینگی ۳۰ درصدی و تورم بیش از ۳۰ درصد نمیتوان نرخ ارز را ثابت نگه داشت.
همتی با تاکید بر اینکه تفاوت نرخ ارز بازار و نیما ۴۰ درصد رانت به دنبال دارد از اقدام اخیر بانک مرکزی برای تشکیل بازار توافقی ارز حمایت کرد ، اظهار داشت: در صورت ثابت نگه داشتن نرخ ارز، با کاهش صادرات، افزایش تقاضا برای واردات و بروز فساد مواجه می شویم.
وی تصریح کرد: از ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان آذر ۱۴۰۳ شاخص قیمت ها بر اساس گزارش بانک مرکزی ۲.۸ برابر شده است و اگر تورم آمریکا را که بر نرخ دلار اثر می گذارد از آن کم کنیم، شاخص قیمتی ما ظرف ۲ سال و ۹ ماه حدود ۲.۷ برابر شده است، این یعنی قیمت دلار که ابتدای ۱۴۰۱ برابر ۲۷ هزار تومان بود، طبق محاسبات باید حدود ۷۳ هزار تومان باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته این عدد مربوط به شرایط عادی اقتصادی و شرایط عادی سیاسی و امنیتی است، در همین یک ماه گذشته حوادث سوریه، پیروزی ترامپ، تهدیدات وی، تهدیدات تروئیکا برای بازگشت اسنپ بک، تهدیدی های رژیم صهیونیستی و حوادث منطقه را در نظر بگیرید و آثار انتظارات روانی و تورمی را به همراه امکانات و محدودیت های بانک مرکزی، این اتفاقات اخیر را در پی داشته است.
وی با تاکید بر اینکه باید برای کاهش تورم تلاش بیشتری کرد اما عملکرد دولت قابل دفاع است، گفت: بانک مرکزی در تلاش است با تثبیت نرخ واقعی در مرکز مبادلات بتوانند نرخ بازار آزاد را به آن نزدیک کنند. امیدوارم این اتفاق بیفتد و حتما هم این اتفاق خواهد افتاد.
همتی از نمایندگان مجلس خواست برای رونق تولید به دولت کمک کنند و افزود: در سالی که رهبر انقلاب جهش تولید را در نظر گرفتند نمی توانیم کاهش تولید را در نظر بگیریم و اگر تثبیت نرخ ارز کنیم و فشار روی نقدینگی بیاوریم، رکود تولید ایجاد شده و میزان ۲.۹ درصد رشد اقتصادی اعلام خطر است.