در حالی‌که تعلیق همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به اقدامات غیرسازنده این نهاد، روز گذشته بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی به همراه داشت، خبرگزاری «آسوشیتدپرس» در گزارشی نوشت که با وجود ابلاغ این قانون، بازرسان آژانس همچنان در ایران حضور دارند.
به گزارش ایرنا، رسانه‌های بین‌المللی به‌طور گسترده به پوشش تصمیم ایران برای تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که با ابلاغ رئیس‌جمهوری رسمیت یافت، پرداختند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت: رئیس‌جمهور ایران پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به مهمترین تاسیسات هسته‌ای این کشور، دستور تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را صادر کرد.
این رسانه آمریکایی به نقل از «یک دیپلمات آگاه از عملیات‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به شرط ناشناس ماندن در مورد وضعیت ایران صحبت کرده است»، مدعی شد: بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از این اعلامیه همچنان آنجا هستند و دولت به آنها اعلام نکرده که ایران را ترک کنند.
خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد: مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، قانونی که هفته گذشته در مجلس به تصویب رسیده بود را برای تعلیق همکاری با نهاد نظارتی هسته‌ای سازمان ملل متحد، یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) برای اجرا، ابلاغ کرد.
این رسانه انگلیسی نوشت: ایران تهدید کرده است که همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متوقف خواهد کرد و این نهاد را به جانبداری از کشورهای غربی و زمینه‌سازی برای حملات هوایی [رژیم] اسرائیل متهم کرده است.
خبرگزاری فرانسه در بازتاب این تصمیم ایران تیتر زد: «پس از حملات اسرائیل و آمریکا، ایران همکاری با دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل را قطع می‌کند.»
این رسانه با اشاره به «حملات بی‌سابقه» رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران گزارش داد: «درگیری ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، تنش‌ها بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به شدت افزایش داده است. این در حالی است که بازرسان آژانس [پیشتر] به تاسیسات هسته‌ای ایران دسترسی داشته‌اند.»
به گزارش ایرنا، مجلس شورای اسلامی چهارشنبه گذشته (۴ تیر ماه) با ۲۲۱ رأی موافق از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر، کلیات و جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تصویب کرد.
بر اساس این قانون، دولت موظف است تا زمان تحقق شروط مشخص‌شده در متن مصوبه، همکاری‌های خود با آژانس را متوقف سازد. از جمله مفاد کلیدی قانون، می‌توان به ممنوعیت ورود هرگونه بازرس آژانس، از جمله مدیرکل، به خاک ایران، توقف نصب و بهره‌برداری از دوربین‌های پادمانی و فراپادمانی، و خودداری از ارسال هرگونه گزارش فعالیت‌های هسته‌ای به این نهاد اشاره کرد.
این قانون با استناد به ماده ۶۰ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات تنظیم شده و به‌موجب آن، در صورت نقض تعهدات از سوی طرف مقابل، کشور متعاهد می‌تواند اجرای توافق را به طور موقت تعلیق کند.
پس از تصویب این طرح در مجلس، شورای نگهبان نیز این قانون را فاقد مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی اعلام کرد. روز گذشته (چهارشنبه، ۱۱ تیر ماه)، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، قانون مذکور را برای اجرا به سازمان انرژی اتمی، شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
