
اتحادیه اروپا بدون درنظر گرفتن پایبندی جمهوری اسلامی ایران به دیپلماسی و مذاکره برای کاهش اختلافنظرها در بحث هستهای، به دنبال اجرای سازوکار پسگشت (اسنپبک) روز گذشته با صدور بیانیهای، دنبالهروی خود از واشنگتن را علنی و جزئیات بازگشت تحریمها علیه تهران را اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، در این بیانیه که نسخهای از آن در تارنمای اتحادیه اروپا منتشر شد، آمده است: شورای اروپا توافق کرد که مجموعهای از اقدامات محدودکننده در ارتباط با فعالیتهای اشاعهای هستهای ایران را که با اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در سال ۲۰۱۵ به حالت تعلیق درآمده بود، دوباره اعمال کند. این تصمیم پس از بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل متحد و در پی تصمیم شورای امنیت مبنی بر عدم تمدید لغو تحریمها علیه ایران اتخاذ شد.
در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: اقدامات بازاعمالشده امروز شامل تحریمهایی است که از سال ۲۰۰۶ با قطعنامههای متوالی شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب و بهطور خودکار وارد قوانین اتحادیه اروپا شده بودند، و همچنین شامل اقدامات مستقل اتحادیه اروپا میشود.
طبق بیانیه اتحادیه اروپا این تحریمها، «ممنوعیت سفر برای افراد مشخص، مسدودسازی داراییهای افراد و نهادها و ممنوعیت در اختیار گذاشتن وجوه یا منابع اقتصادی برای افراد و نهادهای فهرستشده» و «همچنین تحریمهای اقتصادی و مالی که بخشهای تجارت، مالی و حملونقل را پوشش میدهد» را شامل میشود.
در ادامه بیانیه آمده است که علاوه بر ممنوعیت صادرات سلاح به ایران و ممنوعیت انتقال هرگونه اقلام، مواد، کالا و فناوری که میتواند به فعالیتهای مرتبط با غنیسازی و بازفرآوری یا برنامههای موشکی بالستیک ایران کمک کند، تدابیر جدید ۱) ممنوعیت واردات، خرید و حمل نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی از ایران و خدمات مرتبط با آنها ۲) ممنوعیت فروش یا تأمین تجهیزات کلیدی مورد استفاده در بخش انرژی ۳) ممنوعیت فروش یا تأمین طلا، فلزات گرانبها و الماس ۴) محدودیتهایی بر فروش برخی تجهیزات دریایی و ۵) ممنوعیت فروش برخی نرمافزارها، را شامل میشود.
در حوزه مالی نیز اتحادیه اروپا اقدام به مسدودسازی داراییهای بانک مرکزی ایران و بانکهای عمده تجاری ایران کرده است. این اتحادیه همچنین «تدابیری را برای جلوگیری از دسترسی پروازهای باری ایران به فرودگاههای اروپایی اعمال میکند و ارائه خدمات تعمیر و نگهداری برای هواپیماها یا کشتیهای باری ایران که حامل اقلام یا کالاهای ممنوعه باشند را نیز ممنوع میسازد.»