وزارت خزانهداری آمریکا همزمان با کارزار فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد شرکت فناوری «اکسودس موومنت» برای مختومه کردن پرونده ۲۵۴ مورد نقض ظاهری به بهانه تحریمهای ضد ایرانی به پرداخت بیش از سه میلیون دلار محکوم شده است.
به گزارش ایرنا، دفتر کنترل دارایی های خارجی (اوفک) وزارت خزانه داری آمریکا روز گذشته (به وقت محلی) اعلام کرد: شرکت فناوری – مالی اکسودس موومنت (Exodus Movement) موافقت کرده است مبلغ ۳ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۳۶۰ دلار بابت ۲۵۴ مورد نقض ظاهری تحریمهای مربوط به ایران که توسط دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) اجرا میشود، پرداخت کند.
اوفک مبلغ اولیه جریمه را ۴ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۴۰۰ دلار برآورد کرده اما پس از اعمال تخیف، رقم نهایی تسویه را ۳ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۳۶۰ دلار به دلیل همکاری شرکت در روند رسیدگی و اقدام برای تقویت مکانیسم انطباق پس از شناسایی تخلفات تعیین کرده است.
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد: این شرکت در دوره زمانی، مهر ۱۳۹۶ تا دی ۱۳۹۷ به کاربران «مستقر در ایران» خدمات پشتیبانی ارائه کرده و در مواردی به آنها کمک کرده است تا از طریق نرمافزار کیفپول اکسودس به صرافیهای دارایی دیجیتال متصل شوند.
این نهاد زیر مجموعه وزارت خزانه داری آمریکا ادعا کرد: در دستکم ۱۲ مورد، کارکنان شرکت «بهطور ظاهرا عامدانه» تحریمهای وضع شده علیه ایران را نقض کردهاند.
اوفک مدعی شد: کارکنان این شرکت با آگاهی از تحریمهای ایالات متحده، به این کاربران توصیه کردند با استفاده از وی پی ان، شبکههای موقعیت مکانی خود در ایران را پنهان کنند تا از کنترلهای انطباق با تحریمهای اعمال شده توسط چنین صرافیهایی جلوگیری کنند.
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، این موضوع را نقض مقررات معاملات و تحریمها علیه ایران ارزیابی کرده و مدعی است مدیریت و کارکنان اکسودس از محل استقرار کاربران در ایران مطلع بودهاند، زیرا خود کاربران این موضوع را در مکاتبات پشتیبانی اعلام کردهاند.
این نهاد مدعی شد: اقدام شرکت یاد شده، مخالف سیاست دیرینه آمریکا برای محروم کردن ایران از دسترسی به نظام مالی آمریکا و اقتصاد جهانی است.
اوفک هشدار داد: ارائهدهندگان کیفپول و خدمات دارایی دیجیتال، در قبال تحریمها علیه ایران همان سطح مسئولیت نهادهای مالی سنتی را دارند و نادیدهگرفتن نشانههای حضور کاربر در ایران، میتواند به پروندههای «پرخطر و پرهزینه» منجر شود.
