در تحولی مهم در عرصه دیپلماسی بینالمللی، ۱۴ کشور به رهبری اسپانیا و مکزیک، با امضای نامهای رسمی، خواستار محدودسازی استفاده از «حق وتو» در شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند؛ اقدامی که میتواند بهطور مستقیم مانع از تداوم رویکردهای خصمانه یکجانبه علیه ایران شود.
به گزارش ایرنا، این کشورها در نامه خود بر اجرای مؤثر بند ۳ از ماده ۲۷ منشور سازمان ملل متحد تأکید کردهاند؛ بندی که تصریح میکند هر کشوری که در یک مناقشه بهطور مستقیم درگیر است، باید از رأیدادن در شورای امنیت سازمان ملل متحد خودداری کند. با این حال، این اصل حقوقی در سالهای گذشته عملاً نادیده گرفته شده و قدرتهای بزرگ، بهویژه ایالات متحده آمریکا، از حق وتو برای پیشبرد منافع خود بهره بردهاند.
بر اساس این ابتکار، در صورت اجرای دقیق این ماده، کشورهایی که در درگیریها نقش مستقیم دارند—از جمله آمریکا در قبال ایران— دیگر قادر نخواهند بود با استفاده از وتو، مانع تصویب قطعنامههایی شوند که در راستای توقف تجاوز یا محکومیت اقدامات آنان است.
این نامه که برای مقامات ارشد سازمان ملل از جمله آنتونیو گوترش ارسال شده، همچنین به موارد اخیر اشاره دارد که در آنها، وتوی آمریکا و متحدانش مانع از اتخاذ مواضع متوازن در قبال تحولات منطقهای، بهویژه در ارتباط با ایران، لبنان و غزه شده است. در همین چارچوب، منتقدان معتقدند که ساختار فعلی شورای امنیت به ابزاری در دست قدرتهای غربی برای تحمیل روایتهای یکجانبه تبدیل شده است.
کشورهای امضاکننده این نامه از جمله اتریش، بلغارستان، کیپ ورد، استونی، کویت، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ، مکزیک، نروژ، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس و تیمور شرقی، با یادآوری مأموریت اصلی سازمان ملل مبنی بر حفظ صلح و امنیت بینالمللی، تأکید کردهاند که اجرای این بند مغفولمانده میتواند گامی مؤثر در جهت بازگرداندن عدالت و بیطرفی به سازوکار تصمیمگیری جهانی باشد.
تحلیلگران بر این باورند که این اقدام، اگرچه با مقاومت قدرتهای بزرگ مواجه خواهد شد، اما میتواند زمینهساز تقویت جایگاه حقوقی کشورهایی مانند ایران در مجامع بینالمللی و کاهش اثرگذاری سیاستهای فشار و استانداردهای دوگانه شود.
اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه) از حق وتو برخوردارند و میتوانند هر قطعنامهای را حتی با مخالفت یک عضو لغو کنند. این حق از زمان تأسیس سازمان ملل در ۱۹۴۵ محل بحث و انتقاد بوده است.
دولت اسپانیا با محکومیت صریح جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ، رد همکاری نظامی با واشنگتن، کاهش سطح روابط دیپلماتیک با تل آویو و استقبال اکثریت مردم این کشور از مواضع ضد جنگ ، الگویی از سیاست خارجی مستقل را در میان کشورهای غربی ترسیم کرده است. رویکردی که براساس آن مادرید با شعار « نه به جنگ» حملات را « ناقض حقوق بین الملل» و «فاجعه مطلق»خوانده است.
با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴ علیه ایران، دولت اسپانیا به ریاست «پدرو سانچز» بلافاصله موضعی شفاف اتخاذ کرد. مادرید این حملات را محکوم کرد ، آنرا «اقدامی یکجانبه» و «ناقض حقوق بینالملل» دانست و خواستار توقف درگیریها و کاهش تنشها شد. این موضعگیری در حالی صورت گرفت که بخش قابل توجهی از کشورهای غربی، یا از موضعی محتاطانه حمایت ضمنی از این اقدامات به عمل آوردند یا دستکم از محکومیت صریح آن خودداری کردند. از این منظر، اسپانیا در همان گام نخست، خود را در جایگاهی متفاوت از جریان غالب قرار داد.
