انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور اسلامی ایران در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه “رویکرد ملی ما توسعه و ارتقا جایگاه زنان است”، گفت: «تروریسم اقتصادی و تحریم های یکجانبه، غیرقانونی و قهرآمیز تحمیل شده، حیات، سلامت، وضعیت معیشت مردم کشورم را نشانه گرفته است.»
به گزارش ایرنا، انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور اسلامی ایران در امور زنان و خانواده روز گذشته به وقت محلی در نشست گفتگوهای تعاملی اجلاس شصت و هشتم کمیسیون مقام زن سازمان ملل با عنوان «سیستم های تأمین اجتماعی، دسترسی به خدمات عمومی و زیرساخت پایدار در راستای تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران» سخنرانی کرد.
خزعلی در این نشست گفت: «رویکرد ملی ما توسعه و ارتقاء جایگاه و پیشرفت بانوان در تمام ابعاد حیات فردی و جمعی است. لکن تروریسم اقتصادی و تحریم‌های یکجانبه، غیر قانونی و قهر آمیز تحمیل شده، حیات، سلامت، وضعیت معیشت و پیشرفت مردم کشورم را نشانه گرفته است. زنان در این میان بیش از سایرین آسیب دیده اند و بسیاری از سرمایه گذاری های اقتصادی آنها و فعالیت‌های حرفهای و شغلی آنها به ویژه زنان کار آفرین و سرپرست خانوار با مشکلات عدیده‌ای مواجه گشته است. با این حال دست از تلاش بر نمی‌دارند و توانستند از دل این چالش‌ها فرصت‌هایی را برای پیشرفت کشورم خلق کنند امید است تا با نیرو و انگیزه مضاعف بتوانیم این مسیر را ادامه دهیم و با تقویت و گسترش همکاری بین المللی نتایج و دستاوردهای ارزشمندی را به جهان هدیه کنیم.»
متن کامل سخنان معاون رئیس جمهور اسلامی ایران در امور زنان و خانواده در این نشست به شرح زیر است:
بسمه تعالی
عالیجنابان، خانمها و آقایان؛
در ابتدا از شما بابت فرصتی که در اختیار بنده گذاشته شده سپاسگزارم و از اینکه امکانی برای همفکری و تلاش در راستای ارتقاء توانمندسازی زنان در جهان متغیر کنونی فراهم شده است بسیار خرسندم.
خانمها و آقایان؛
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد حمایتی خود نسبت به زنان،( در بند ۹ از اصل )۳ بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه شهروندان؛ ازجمله زنان تصریح نموده است و اصول ۱۹ و ۲۰ بر برابری همگان نزد قانون تأکید دارد. بند۱ اصل ۲۱ به ویژه، دولت را مکلف نموده تا زمینه های لازم برای ارتقای شخصیت زنان و تحقق حقوق مادی و معنوی آنها فراهم آورد.
همچنین بندهای ۲ و ۴ اصل ۲۱ قانون اساسی، مادران را خصوصاً در اریام بارداری و مراقبت از فرزند و در دوران ازدست دادن همسر، سالخوردگی و بی سرپرستی تحت حمایت ویژه قرار داده است و اصل ۲۹ قانون مذکور بر بهره مندسازی تمامی شهروندان (اعم از زنان و مردان)از بیمه تأمین اجتماعی در ایام بیکاری، بازنشستگی، سالمندی، ازکارافتادگی تأکید دارد و بند ۲ اصل ۴۳ این قانون بر تأمین شرایط و امکانات کار برای همه(اعم از زن و مرد)به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، تصریح دارد. هرچند به دلیل مسئولیت پرداخت هزینه خانواده توسط مردان به عنوان یک قانون در ایران، تعداد زیادی از زنان تمایل به اشتغال تمام وقت در خارج از منزل ندارند اما قوانین متعدد در کشورم از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که اخیرا به تصویب رسیده و بطور جدی در حال اجرا است به حمایت اززنان در جایگاههای مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی میپردازند
حضار محترم؛
برنامه اصلی معاونت امور زنان و خانواده در جایگاه مرجع ملی، به منظور بهره مندی همه گروههای زنان و دختران و خانوادهها از مواهب توسعه و افزایش شمول اجتماعی، تحت عنوان «سند تحول دولت مردمی» ابلاغ گردیده است. سرفصل اقدامات این سند، جریان سازی رویکرد عدالت جنسیتی دربرنامه های توسعه کشور بوده است و بطور خاص سیاست و اقدامات مرجع ملی زنان را ترسیم و راهبردهای کلی دستگاههای اجرائی در موضوع زنان و خانواده را طی برنامهی توسعه هفتم، با تعیین خلاها و راهکارهای برون رفت از آن تدوین نموده است. در این برنامه که با نگاه عدالت میان زن و مرد تنظیم شده قوانین حمایتی برای حفظ زنان از آسیب و فشارکاری در نظر گرفته شده و امتیازات ویژه در شرایط تحمل مسئولیت فرزندآوری دیده شده است
بعلاوه بودجه ریزی جنسیتی و تعریف پروژه های نتیجه محور در ظرفیت سازی و توانمندسازی زنان از اقداماتی است که در تحقق اهداف توسعه در کشور مدنظر قرار گرفته است.از آنجا که یکی از چالشهای اصلی در برنامه ریزیها رعایت عدالت جنسیتی میباشد در برنامههای ملی، منطقه ای و محلی بر اساس دو راهبرد ذیل این امر مدنظر قرار گرفته است:
یکی از راهبردها تاکید بر گروههای هدف در برنامه های ملی بوده است، بر این اساس معاونت امور زنان و خانواده در هنگام تدوین برنامه های ملی بر اساس نوع برنامه، گنجاندن نام گروههای خاص همچون زنان سرپرست خانوار، زنان معلول، زنان حاشیه نشین و یا دیگر زنان در معرض آسیب را به عنوان گروههای اولویتدار مد نظر قرار داده است.
راهبرد دوم دعوت از بخش خصوصی و جامعه مدنی در جلسات برنامه ریزی مرتبط با توانمندسازی زنان و مشارکت دادن هر دوبخش به منظور تامین مالی و معنوی پروژههاو مشارکت در اجرا و پایش برنامه ها بوده است.
عالیجنابان؛
در تکمیل بحث بودجۀ بندی کشوری با موضوع توازن جنسیتی وتوانمندسازی زنان، باید افزود، علاوه بر بودجۀ عمده و متمرکزی که در سال۱۴۰۲بنا بر قانون بودجه کشور با ۵۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تخصیص داده شدهاست، در اقدامی ابتکاری در بودجه سال جاری کشور، یک درصد از بودجه کلیه دستگاههای اجرائی به بحث زنان و خانواده تخصیص داده شده است و معاونت امور زنان و خانواده به عنوان ناظر بر محل تخصیص و نحوهی اجرای آن در کل کشور میباشد. این امر علاوه بر بودجه‌ای است که در دستگاههای حمایتی عمدتاً شامل زنان خصوصاً زنان سرپرست خانوار میگردد.
خانمها و آقایان؛
در ادامه و با توجه به اهمیت دردسترس بودن داده های کمی و کیفی جنسیتی در موضوع وضعیت زنان در کشور، بایستی به ایجاد سامانه ملی رصد و پایش امورزنان و خانواده شامل زیر سامانه‌های”سامانه شاخص های عدالت جنسیتی در دستگاههای دولتی
سامانه بانک مدیران زن”، “سامانه خانواده و فرهنگ عامه”، “سامانه رصد و پایش سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استان‌ها”، “سامانه زنان تاثیرگذار برای شناسایی و حمایت از زنان نخبه” و” سامانه زندگی و بالندگی برای آموزش والدین و” سامانه همساز برای آموزش و مشاوره زوجین نوپا “همچنین تدوین اطلس جامع زنان و تعیین اولویتهای زنان و خانواده در کشو با توجه به مناطق جغرافیایی و تصویب «پنجره واحد اطلاعات و خدمات حمایتی زنان سرپرست خانوار» از دیگر اقدامات انجام شده در این خصوص است.
علاوه برآن دستگاههای اجرائی کشور به منظور ارتقا و توانمندسازی همه جانبه زنان و اطمینان از دسترسی ایشان به سیستمهای تأمین اجتماعی، خدمات عمومی و زیرساخت های پایدار، اقدامات متعددی را صورت داده است که به گوشه ای از آن در اینجا اشاره خواهم نمود:
افزایش دودرصدی فرصت های شغلی زنان در یک سال گذشته
تدوین و اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر توسعه مشاغل خانگی که منجر به افزایش تسهیلات کاری برای بانوان تا ۲۵برابر گردیده است؛
تدوین و اجرای طرح کسب و کار پایدار خانواده محور در ۳۱ استان و حمایت از کارآفرینان برای تحت پوشش قرار دادن حدود ۸۰۰۰زن سرپرست خانوار و آموزش مهارتی و اشتغال برای آنان
پیگیری ابلاغ تصویب‌نامه بسته حمایتی کمک به تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار دارای نیازمندی مالی (دهکهای ۱ تا ۶ درآمدی)، مصوب ستاد ملی زن و خانواده؛
تصویب طرح تشکیل صندوق ضمانت تسهیلات بانکی زنان سرپرست خانوار ( دهکهای ۱ تا ۵ درآمدی) با بهرهگیری از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در اولین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در دولت سیزدهم و تخصیص ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار جهت این امر، در این طرح دولت ضامن زنان درخواست کننده وام از بانکها میگردد.
بیمه سلامت روستاییان که به صورت کامل همه روستاهای کشور و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد
وجود ۴۲۰۰ صندوق خرد روستایی با ۱۱۳ هزار عضو و در ۲۱هزار کارگروه شغلی و ۴۲۰ میلیارد ریال اعتبار تسهیلات در سال جاری اشتغال زنان روستایی را تامین می‌کند
پوشش بیمه ۱۰ هزار نفر از شاغلان در صنایع دستی که ۸۰ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند
حمایت از توسعه سوادآموزی زنان و دختران عشایری در طرح آزر و جذب دختران بازمانده از تحصیل به چرخه‌ی تحصیل با مصوبات سفرهای استانی؛
توسعه کمی و کیفی آموزش‌های فنی و حرفهای دختران و زنان در سطح کشور؛
بیمه کامل زنان باردار تا پایان دوره شیردهی و فرزندان تا پایان هفت سالگی؛
۴۱ درصد از بیمه شدگان تامین اجتماعی روستاییان و عشایر را زنان تشکیل می‌دهند و ۷۱۸ هزار زن تحت پوشش بیمه روستایی هستند که در سال گذشته ۳۳۵ درصد افزایش داشته است
بیش از ۶۷۸۰ شرکت تعاونی زنان با حدود ۶۳۳۰۰ نفر عضو و بالغ بر ۷۸۰۰۰ فرصت شغلی در گرایش‌های مختلف اقتصادی فعال هستند.
پوشش بیمه اجتماعی مادران روستائی دارای سه فرزند و بیشتر؛
بیمه اجتماعی و اعطای تسهیلات به شکل کالابرگ جهیزیه، وام اشتغال و وام ویژه ازدواج ویژهی جوانان در دههی چهارم زندگی خود(دهه شصتیها)؛
اعطای ۷۵ هزار قطعه زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند به بالا در برخی شهرها و استان‌های کشور؛
پوشش دهی حمایت از خانوادهی زندانیان در قالب اجرای طرح «زنان برای زنان» و زمینه سازی اشتغال بانوان زندانی؛
اختصاص ۲۷۰ روز مرخصی زایمان به زنان شاغل؛
امکان ۵ سال بازنشستگی زودتر از موعد بانوان شاغل نسبت به مردان؛
امکان ترک محل کار زودتر از موعد به مدت یک ساعت در روز برای مادران شیرده؛
حفظ رتبه و پست مادران شاغل پس از بازگشت از مرخصی زایمان طبق قانون جمعیت؛
پیگیری اجرای مصوبه دورکاری و بخشنامه ماده ٤ آیین نامه دورکاری ۱۳۸۹برای مادران شاغل دارای فرزند کمتر از۶ سال؛
خانمها و آقایان؛
رویکرد ملی ما توسعه و ارتقاء جایگاه و پیشرفت بانوان در تمام ابعاد حیات فردی و جمعی است. لکن تروریسم اقتصادی و تحریم‌های یکجانبه، غیر قانونی و قهر آمیز تحمیل شده، حیات، سلامت، وضعیت معیشت و پیشرفت مردم کشورم را نشانه گرفته است. زنان در این میان بیش از سایرین آسیب دیده اند و بسیاری از سرمایه گذاری های اقتصادی آنها و فعالیت‌های حرفهای و شغلی آنها به ویژه زنان کار آفرین و سرپرست خانوار با مشکلات عدیده‌ای مواجه گشته است. با این حال دست از تلاش بر نمی‌دارند و توانستند از دل این چالش‌ها فرصت‌هایی را برای پیشرفت کشورم خلق کنند امید است تا با نیرو و انگیزه مضاعف بتوانیم این مسیر را ادامه دهیم و با تقویت و گسترش همکاری بین المللی نتایج و دستاوردهای ارزشمندی را به جهان هدیه کنیم.
