جنبش عدم تعهد متشکل از ۱۲۱ کشور در بیانیه ای شرارت رژیم صهیونیستی و حمله عمدی تجاوزکارانه این رژیم علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم و اعلام کرد که این حمله نقض جدی حاکمیت و تمامیت ارضی ایران محسوب می شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، جنبش عدم تعهد شب گذشته به وقت محلی در بیانیه ای اعلام کرد: به شدیدترین وجه ممکن اقدام عمدی تجاوزکارانه [رژیم] اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران را که نقض جدی حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و به از دست رفتن جان چهار نیروی نظامی ایرانی و یک غیرنظامی انجامید، محکوم می‌کند.
۱۲۱ کشور عضو جنبش عدم تعهد در بیانیه خود آورده اند: جنبش عدم تعهد همچنین نقض حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری عراق را که حریم هوایی آن به‌طور غیرقانونی توسط [رژیم] اسرائیل برای ارتکاب این تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفت، به شدت محکوم می‌کند.
جنبش عدم تعهد تصریح کرد: ضمن ابراز همبستگی عمیق با مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران و اعلام تسلیت به آنها و خانواده‌ها و عزیزان قربانیان این حمله، جنبش عدم تعهد مجددا تأکید می‌کند که [رژیم] اسرائیل با ارتکاب این حمله، اصول بنیادی حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد، به‌ویژه ماده ۲ بند ۴ آن را که به‌صراحت استفاده از زور علیه حاکمیت و تمامیت ارضی هر کشور را ممنوع می‌سازد، نقض کرده است.
۱۲۱ کشور عضو جنبش عدم تعهد تاکید کردند: در این راستا، جنبش عدم تعهد، ضمن پاسخگو دانستن [رژیم] اسرائیل در قبال این تجاوز و پیامدهای آن که تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود، حق ذاتی جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای آسیب‌دیده را طبق حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل برای حفاظت از حاکمیت، تمامیت ارضی، امنیت و مردم خود تأیید می‌کند. جنبش عدم تعهد همچنین از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد که مسئولیت خود را با محکومیت صریح این اقدام تجاوزکارانه و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار آن، به انجام برساند.
این کشورها تصریح کردند: جنبش عدم تعهد بار دیگر نگرانی شدید خود را نسبت به عدم پاسخگویی برای تمامی نقض‌های مرتکب‌شده توسط [رژیم] اسرائیل علیه مردم فلسطین و لبنان و سایر ملت‌های منطقه ابراز داشته و مجدداً تأکید می‌کند که [رژیم] اسرائیل باید به تعهدات بین‌المللی پایبند بوده و برای بی‌اعتنایی آشکار خود به شورای امنیت سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری و سایر تعهدات حقوقی بین‌المللی، پاسخگو شود.
