ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تصویب قطعنامه ضد ایرانی کانادا، با صدور بیانیه‌ای نسبت به برخورد سیاسی و ریاکارانه کشورهای غربی برای اعمال فشار بر کشورهای مستقل اعتراض کرد.
به گزارش ایرنا از معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، در بیانیه این ستاد در واکنش به تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، نسبت به برخورد سیاسی، ابزاری و ریاکارانه کشورهای غربی با حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری برای اعمال فشار بر کشورهای مستقل به شدت اعتراض شده است.
در متن این بیانیه آمده است: رژیم نژادپرست کانادا که کارنامه تاریکی در زمینه حقوق بشر دارد و به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه در رابطه با حقوق زنان و دختران، بومیان و مهاجران می‌پردازد، با همراهی برخی کشورهای مدعی دیگر که به واسطه حمایت‌های همه‌جانبه از رژیم جنایتکار، کودک‌کش و نسل‌کش صهیونیستی بیش از پیش اعتبار خود را از دست داده‌اند و حتی مورد انتقاد شدید مردم خود نیز قرار گرفته‌اند، قطعنامه‌ای علیه کشورمان را در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رساندند که از حمایت حداقلی ۸۰ کشور برخوردار شد و ۱۱۲ کشور به آن رأی منفی و ممتنع داده یا در رأی‌گیری غایب شدند.
این بیانیه می‌افزاید: این قطعنامه در حالی به تصویب رسید که رژیم جنایتکار صهیونیستی با حمایت‌های همه‌جانبه بانیان این قطعنامه ضد ایرانی، نمایشگاهی از جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌زدایی و پاکسازی نژادی و قومی را علیه مردم مظلوم غزه برپا کرده و به کشتار بی‌امان شهروندان از جمله زنان و کودکان بی‌گناه ادامه می‌دهد.
این بیانیه یادآور می‌شود: این کشورهای مدعی حقوق بشر باید پاسخ دهند که در واکنش به کشتار بیش از ۵۰ هزار نفر انسان بی‌گناه در غزه که بنابر اعلام دفتر کمیسر عالی حقوق بشر بیش از ۷۰ درصد آنان زنان و کودکان هستند، چه اقدامی جز ارائه حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک و تجهیزات پیشرفته نظامی به رژیم صهیونیستی انجام داده‌اند؟
در ادامه این بیانیه آمده است: آیا به جز سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم و دانشجویان معترض به جنایت علیه بشریت رژیمی که بنا بر آمار منتشره توسط سازمان‌های بین‌المللی در هر ۱۰ دقیقه یک کودک را در غزه به شهادت رسانده و از سال گذشته تاکنون بیش از ۱۷ هزار کودک فلسطینی را سلاخی کرده و صدها نوزاد را در مدت کوتاهی پس از تولّد در پی بمباران کور مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس، چادرهای آوارگان، و همچنین نابود ساختن امکانات بهداشتی و درمانی به قتل رسانده، اقدامی انجام داده‌اند؟
ستاد حقوق بشر در این بیانیه تاکید می‌کند: آیا کشتار شهروندان غیرنظامی از جمله زنان و کودکان بی‌گناه، سوزاندن وحشتناک کودکان در برابر چشمان مادرانشان، بمباران مدارس، بیمارستان ها و چادرهای آوارگان کافی نبود تا کشورهای مدعی حقوق بشر نشست ویژه‌ای را در شورای حقوق بشر تدارک کرده و کمیته حقیقت‌یابی را ایجاد کنند و به کمیته سوم مجمع عمومی رجوع کنند و بانی تصویب قطعنامه‌ای حقوق بشری علیه نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در غزه شوند؟
این بیانیه می‌افزاید: رفتار متناقض غرب در مواجهه با حقوق بشر شبیه طنز تلخی است که رژیم کانادا که همگان با نقض گسترده حقوق بومیان همچنین کشف گورهای دسته‌جمعی دانش‌آموزان بومی در این کشور آشنا هستند، با این وجود به خود اجازه می‌دهد که درباره وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها اظهار نظر کند.
در ادامه این بیانیه به بررسی وضعیت زنان در این کشور اشاره و تصریح شده است: بیشتر قربانیان کشف شده قاچاق انسان در کانادا، زنان و دختران هستند که ۲۵ درصد آن‌ها زیر ۱۸ سال سن دارند همچنین از هر ۱۰۰ تجاوز جنسی، ۶ مورد به پلیس گزارش می‌شود. ۱۱ درصد از زنان، صدمات جسمی ناشی از تجاوز جنسی را تجربه کردند و ۶۰ درصد قربانیان تجاوز زیر ۱۷ سال سن دارند. ۸۳ درصد از زنان معلول در طول زندگی خود مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار می‌گیرند و ۵۷ درصد از زنان بومی نیز مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند.
این بیانیه می‌افزاید: نزدیک به ۵۰ درصد زنان در زندان‌های کانادا، زنان بومی هستند که زمان بیشتری را در سلول انفرادی می‌گذرانند و برای آزادی، شرایط سخت‌تری دارند، این در حالی است که از هر ۲۰ زن در کانادا، فقط یک نفر بومی است. نزدیک سه و نیم درصد از جمعیت بی‌خانمان را نیز زنان تشکیل می‌دهند. در هر شب، ۶۰۰۰ زن اغلب با کودکان به پناهگاه‌های اضطراری پناه می‌برند. ۹۶ درصد از زنان بی‌خانمان نوعی تجاوز جنسی، سرقت، توهین و تهدید را تجربه کرده‌اند. ۷۵ درصد از زنان بی‌خانمان با اختلالاتی مانند اضطراب، افسردگی و اسکیزوفرنی دست و پنجه نرم می‌کنند.
این بیانیه اضافه می‌کند: در سال ۲۰۲۱، ۱۲۷ هزار و ۸۲ نفر در کانادا قربانی خشونت خانوادگی شده‌اند که ۶۹ درصد آن زنان و دختران بودند. در همین سال ۱۷۳ زن بر اثر خشونت کشته شدند که ۵۸ نفر آنان از زنان و دختران بومی بودند؛ البته مرگ و ناپدید شدن زنان و دختران بومی به‌عنوان یک چالش حقوق بشری در کانادا به حدی پیش رفته که این کشور در نهایت ناچار به اعلام وضعیت اضطراری ملی شد.
این بیانیه یادآور می‌شود: علاوه بر وضعیت زنان و دختران، حقوق مهاجران نیز در این کشور به صورت جدی نقض می شود. طبق آمارهای منتشره، در سال ۲۰۲۳ افرادی که در بازداشت مهاجرت بودند، از جمله افراد دارای معلولیت همچنان با دستبند و غل و زنجیر وارد فرایند حبس بدون محدودیت شدند. بازداشت مهاجرتی در کانادا سقف زمانی مشخصی ندارد؛ کانادا مهاجران و پناه‌جویان را ماه‌ها یا سال‌ها در زندان‌های استانی در کنار افرادی که به اتهام‌های جنایی یا محکومیت‌های جدی زندانی شده‌اند، نگهداری می‌کند و حتی گاهی آن‌ها را در سلول انفرادی قرار می‌دهد.
این بیانیه می‌افزاید: علاوه بر این، نقض حقوق بشر بومیان در کانادا در سال ۲۰۲۳ به حدی بود که گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق مردمان بومی در ماه جولای (مرداد/ شهریور) در گزارشی از سفرش به کانادا، از دولت این کشور خواست تا فورا به نژادپرستی عمیق، سیستمی و ساختاری که بر مردم بومی این کشور تاثیر می‌گذارد، رسیدگی و آن را برطرف کند.
در بیانیه ستاد حقوق بشر تصریح شده است: اینکه کانادا با این آمار وحشتناک در حقوق بشر به خود اجازه داده تا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نظر دهد، تنها اثبات‌کننده این استدلال است که هیچ حد و مرزی برای دورویی، استانداردهای دوگانه و استفاده گزینشی از حقوق بشر در سیاست خارجی کانادا و متحدانش وجود ندارد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز انزجار از برخورد سیاسی و ابزاری و ریاکارانه برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه و آلمان با حقوق بشر و مکانیسم‌ها و سازوکارهای حقوق بشری و محکوم نمودن تصویب قطعنامه ضد ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، از مراجع بین‌المللی حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر انتظار دارد که در مقابل این روند ایستادگی نموده و مانع خدشه بیشتر به اعتبار نهادهای بین‌المللی حقوق بشری توسط این کشورهای مدعی شوند.
در این بیانیه آمده است: بی‌تردید، هر اقدامی توسط این کشورها در این بازه زمانی با هدف منحرف نمودن افکار عمومی از فجایع شنیع رخ داده در غزه و ایجاد فضای تنفس مصنوعی برای رژیم کودک کش صهیونیستی صورت می گیرد و این در حالی است که پاسخ گو کردن و مجازات این رژیم به مطالبه عمومی بدل شده و باید به شکل گسترده در دستورکار نهادهای بین‌المللی حقوق بشری قرار گیرد.
