دکتر رئیسی در جلسه نظارت ستادی معاونت حقوقی: معاونت حقوقی ضمن استیفای حقوق دولت، دستگاه‌های اجرایی را نیز از نظر حقوقی توانمند کند
رئیس جمهور به معاونت حقوقی ریاست جمهوری توصیه کرد، ضمن دنبال کردن استیفای همه حقوق دولت، دستگاه‌های اجرایی را نیز از نظر حقوقی توانمند کند تا بتوانند از وقوع اقدامات مغایر با قوانین در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کنند و معاونت حقوقی نیز بتواند در جایگاه ستادی با فراغ بال بیشتری، کار پایش و نظارت حقوقی را انجام دهد.
دکتر سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز دوشنبه در هجدهمین مقصد از جلسات نظارت ستادی بر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در جمع مدیران معاونت حقوقی حضور یافت و ضمن بازدید از نمایشگاه اقدامات و دستاوردهای این معاونت، گزارش عملکرد و اقدامات بخش‌های مختلف این معاونت را نیز استماع و نکات و توصیه‌های کاربردی را در راستای ارتقای کارآمدی و بهبود عملکرد این مجموعه مطرح کرد.
رئیس جمهور در این جلسه ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات مجموعه مدیران و کارشناسان معاونت حقوقی که دستاوردهای قابل توجهی داشته‌اند، ماموریت اصلی این معاونت را دفاع از حقوق دولت و مردم بر محور احقاق حق عنوان کرد.
دکتر رئیسی همچنین با تاکید بر ضرورت توانمندسازی بخش‌های مختلف دولت برای تشخیص و دفاع از حقوق دولت، به معاونت حقوقی ریاست جمهوری توصیه کرد، ضمن دنبال کردن استیفای همه حقوق دولت، دستگاه‌های اجرایی را نیز از نظر حقوقی توانمند کند تا بتوانند از وقوع اقدامات مغایر با قوانین در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کنند و معاونت حقوقی نیز بتواند در جایگاه ستادی با فراغ بال بیشتری، کار پایش و نظارت حقوقی را انجام دهد.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به مسئولیت قانونی جایگاه ریاست جمهوری برای اجرای قانون اساسی، معاونت حقوقی را مکلف کرد، بخش‌هایی از قانون اساسی را که مورد غفلت واقع شده شناسایی و زمینه حقوقی لازم را برای اجرای کامل و دقیق آن فراهم کند.
دکتر رئیسی با تاکید بر اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از مصوبات ناقص یا خلاف مقررات و قوانین موجود افزود: در صورت بروز اختلاف در مورد مغایرت قانونی برخی مصوبات، دستگاه‌های نظارت کننده تلاش کنند با هماهنگی و همکاری و بهره‌گیری از کارشناسان متخصص و در نظر گرفتن حقوق مردم به ویژه ذی‌نفعان، مصوبات به گونه‌ای اصلاح شود که هم مغایرت قانونی بر طرف شده و هم از لغو مصوبه جلوگیری شود تا در روند توسعه و پیشرفت کشور خللی وارد نشود.
رئیس جمهور در ادامه طرح دعوی حقوقی علیه تحریم‌های ظالمانه آمریکا در دادگاه لاهه، برگزاری دادگاه محاکمه گروهک تروریستی منافقین، پیگیری پرونده شهادت شهید سپهبد قاسم سلیمانی، لغو داوری در پرونده کرسنت و استیفای حقوق ملت ایران را از جمله اقدامات قابل تقدیر معاونت حقوقی دانست و گفت: تاکنون رویکرد غالب در پرونده‌های حقوقی بین‌المللی کشور رویکرد دفاعی بوده است در حالی که در برخی موارد نیاز است در دفاع از حقوق ملت ایران و مواجهه با برخی کشورهای زورگو و پرتوقع برای احقاق حق رویکرد تهاجمی داشته باشید.
دکتر رئیسی در ادامه تصریح کرد: در موضوع جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اگر چه بر همگان روشن بود که دادگاه بین‌المللی تحت سیطره نظام سلطه است، اما این موضوع از ما سلب مسئولیت نکرده و نسبت به احقاق حقوق ملت فلسطین و محکومیت جنایت‌گری رژیم صهیونیستی از همه ظرفیت‌ها باید استفاده کنیم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت آموزش و آگاهی‌بخشی مدیران دولتی نسبت به مسائل حقوقی تاکید کرد و گفت: بخش عمده اختلافات در دستگاه‌های اجرایی ناشی از عدم تسلط برخی مدیران از مسائل حقوقی است، لذا معاونت حقوقی باید موضوع آموزش قوانین و مقررات به مدیران را در قالب چارچوب‌های الزام‌آور در همه دستگاه‌ها پیگیری کند.
«ضرورت توجه ویژه به بازرسی از دستگاه‌ها و بررسی میزان تخصص مدیران حقوقی» و «پیگیری امر تنقیح قوانین و مقررات کشور در تعامل با مجلس و قوه قضاییه و با استفاده از ظرفیت اساتید و دانشجویان نخبه» از دیگر نکاتی بود که دکتر رئیسی در این نشست بر آنها تاکید کرد و گفت: اگر معاونت حقوقی به خوبی نقش ستادی خود در میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را ایفا کند همه واحدهای حقوقی، دستگاه‌های مختلف در سراسر کشور به ناظران این معاونت در کشور تبدیل خواهند شد.
رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه توجه به امر داوری بسیاری از پرونده‌های قضایی را حل و فصل و حجم آنها را کاهش خواهد داد، بر ضرورت استفاده از ظرفیت مراکز داوری رسمی کشور به ویژه در پرونده قراردادها میان دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: در پرونده‌های بین‌المللی نیز تلاش شود پایه اصلی داوری از داوران ایرانی و مراکز داوری ایرانی باشند.
دکتر رئیسی همچنین مردمی کردن معاونت حقوقی، رعایت حقوق مردم و ذی‌نفعان و رضایت‌سنجی از عملکرد مدیران واحدهای حقوقی را مورد تاکید قرار داد و گفت: همه پرونده‌های حقوقی باید با رویکرد حل مسئله و باز کردن گره‌ها مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
